نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ با موضوع ساماندهی آبادیهای داخل جنگل مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
شماره: ۲۸۹۹۹ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۳۰
۸۲۸
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲۲/ت۴۹۱۵۲ن مورخ ۱۳۹۲/۳/۹، موضوع: «ساماندهی آبادیهای داخل جنگل»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۱۳۸۰/۲۱/۵۴ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه-/ب مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوقالذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۷۰۲/ت۴۹۹۹۶ه- مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ با ایرادات زیر مواجه است: ۱- نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹-، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء (۲) بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تامین اعتبار آن، مغایر با قانون است. ۲- از آنجا که طبق ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینهکرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی