نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۶۲۹۴۴/ت۴۰۲۷۹ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۵ با موضوع پرداخت تعهدات دارویی وزارت بهداشت،. .. از محل اعتبار. .. بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور ، مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
شماره۵۱۸۹۴ه-/ب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
۱۵۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۲۹۴۴/ت۴۰۲۷۹ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۵، موضوع: « پرداخت تعهدات دارویی وزارت بهداشت،. .. از محل اعتبار. .. بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- الف - مندرجات ذیل جزء (۹) ردیف (۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور متضمّن تجویزی برای پرداخت بدهیهای مربوط به تعهدات دارویی سالهای گذشته نمیباشد. ب - به موجب بند (۱) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶، پرداخت دیون ناشی از تعهدات جاری سالهای قبل، مشروط به آن است تا « تعهدات مربوط. .. از محل اعتبار خاصی تحت عنوان (تعهدات پرداختنشده بودجه مصوّب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور شود»، علیهذا، تصویبنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون محاسبات عمومی، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه با توجّه به عدم تجویز قانونگذار به امکان پرداخت بدهیهای مربوط به تعهدات دارویی سالهای گذشته از محل ردیف مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، مغایر با قانون میباشد. ۲- از آنجا که تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۰۷۷۶/ت۳۸۸۹۷ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۶، متعاقب بررسیهای به عمل آمده در هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین، منتهی به صدور و ابلاغ رای قطعی شماره ۴۶۱۱۳/۱۱۲۱۳ه-/ب مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۸ متضمّن نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر مغایرت داشتن مصوّبه با قانون گردید، بنابراین، عبارت « علاوه بر موارد مندرج در. ...» که مشعر بر احیاء مصوبهای میباشد که ملغیالاثر است مغایر با ذیل ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و تبصره (۴) الحاقی به آن مصوّب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی میباشد که مقرر میدارد: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد و. .. ظرف مدت مقرر در قانون - یک هفته پس از اعلامنظر - نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهدبود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی