نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ با موضوع ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
شماره۶۹۱۰۴ه-
/ب
تاریخ ۲۱
/۱۰
/۱۳۹۲
حجتالاسلاموالمسلمین
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست
محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران
به شماره ۶۳۱۶۵ /ت۴۸۴۸۵ه-
مورخ ۲۸ /۱۲
/۱۳۹۱،
موضوع:
«ردّ
دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح»
،
متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی
«هیات
بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴)
الحاقی
به «قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و
یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی»
و
ماده (۱۰)
آییننامه
اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی
و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«
۱
- الف:
به
موجب بند (۲-
۳- ۲۴)
ماده
واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور:
«مطالبات
و تعهّدات موضوع این بند - از جمله جزء
«الف»
بند
(۵
-۳-۲۴)
ماده
واحده ناظر به در اولویت قرارداشتن پرداخت،
تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی مربوط
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
-، باید در چارچوب قوانین و مقررات
باشد...»،
ب:
طبق
تبصره (۲)
ماده
(۳)
قانون
اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
(۴۴)
قانون
اساسی - مصوب۱۳۸۷- «تداوم
مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای
مربوط به گروه یک ماده (۲)
این
قانون...
و
یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با
پیشنهاد دولت و تصویب مجلس. ..
و
برای مدت معیّن مجاز است».
ج
:
به
موجب ردیف (۹۷)
جدول
شماره (۱۷)
ماده
واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «شرکت
پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران»
به
عنوان شرکتهای مشمول گروه یک ماده (۲)
همین
قانون، در زمره شرکتهای قابل واگذاری
تلقّی گردید که در راستای دیگر مواد مندرج
در قوانین مربوط از جمله قانون اجراء اصل
چهل و چهارم (۴۴)
قانون
اساسی، چنین شرکتهائی صرفاً قابل
واگذاری به بخشهای غیردولتی میباشند،
بنابراین، ردیف (۱۳)
جدول
منضّم به مصوبه مبنی بر انتزاع شرکت
فوقالذکر از زیرمجموعه وزارت نفت و
الحاق و انتقال آن به وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح، یعنی انتزاع از وزارتخانهای
و الحاق و انتقال به وزارتخانه دیگر بدون
آنکه ترتیبات مقرر در ذیل تبصره (۲)
ماده
(۳)
قانون
نحوه اجراء اصل (۴۴)
قانون
اساسی مورد لحاظ قرار گیرد، با توجه به
دولتی بودن ماهیت سازمانی وزارتخانهها،
چون مشعر بر تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت
دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده
(۲)
همین
قانون خواهد بود، از حیث عدم رعایت ترتیبات
مقرر در فوق، مغایر با قوانین مذکور
میباشد.
۲-
دیگر بندهای مندرج در مصوبه، مبنیّاً
بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
رئیس
مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی