نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ با موضوع تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۶۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۸۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹، موضوع «تعیین ضرایب حقوق سال ۱۳۹۰»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: علاوه بر بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ که بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات کشوری حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تاکید مینماید، به موجب پاراگراف میانی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریّت خدمات کشوری «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند (۱۲) تصویبنامه مبنی بر تجویز «پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی. .. حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (۱۱) مصوّبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین شده برای هر کارمند خواهد بود، مغایر قانون است؛ ب: مضافاً اینکه، مغایر با قانون بودن مفاد بند (۱۱) تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۵۵۶۳۹ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ اعلام گردید، علیهذا، بند (۱۲) مصوّبه از این حیث که متضمّن احیاء مصوّبه ملغیالاثر شده میباشد، مغایر تبصره (۴) قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد. .. هیات وزیران. .. مکلف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی