نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۰۵۲۳/ت۴۴۶۴۸ن مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ با موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امر واگذاری سهام شرکتها مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۳۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۱
۲۹۵
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۰۵۲۳/ت۴۴۶۴۸ن مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲، موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امر واگذاری سهام شرکتها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«به موجب مواد (۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۴۰ و ۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه. .. و اجرای سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷ «واگذاری بنگاهها، مالکیت، مدیریّت و سهام کنترلی شرکتهای دولتی و. ..، حسب مورد از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی است که این نهادها پس از انجام فرایند واگذاری توسط دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) همین قانون - که وزارت راه و ترابری، خود یکی از مصادیق دستگاههای دولتی است - و در چارچوب مصوّبات شورای عالی اجراء سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و تحت نظارت شورای مذکور به امر فروش و واگذاری بنگاههای مشمول قانون اقدام مینمایند، علیهذا، بند(۱) مصوّبه که مقرّر میدارد: «وزارت راه و ترابری (شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران) موظّف است نسبت به واگذاری صددرصد (۱۰۰%) سهام شرکتهای موضوع جدول زیر با همکاری سازمان خصوصیسازی و تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اقدام نماید»، چون به جای نهادهای قانونی و نظارتی ذیربط، وزارت راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را به ترتیب مسئول فروش و واگذاری سهام شرکتهای موضوع مصوّبه و نظارت بر امر فروش مینماید، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی