نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ با موضوع اختصاص اعتبار به طرحهای عمرانی استان چهارمحال و بختیاری مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
شماره ۵۱۹۴۹ ه-/ب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
۱۷۶
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ موضوع: « اختصاص اعتبار به طرحهای عمرانی استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- الف: به موجب ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس. .. میرسد.» ب: به موجب ماده(۱۸) همین قانون « تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، بنابراین، اقدام هیات محترم وزیران به اختصاص دادن « مبلغ شصت میلیارد ریال برای. .. » از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، مغایر با قانون است. ۲- توجهاً به بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلکشور که مقرّر میدارد « کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد،. .. » علیهذا مفاد بند(۲) تصویبنامه علیرغم متضمّن بار مالی بودن چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محل تامین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است. ۳- علاوه بر مراتب پیشگفته، تعمیم وتسرّی دادن اجرای مفاد بند(۲) تصویبنامه به سال ۱۳۹۰، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر با قوانین مذکور یباشد.
۴- به موجب ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب ۱۳۸۷، « کلیّه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی. .. مکلّفند. .. خانههای سازمانی در مالکیت خود را. .. از طریق مزایده به فروش رسانند. ..» علیهذا، علیرغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانههای سازمانی، بند(۳) تصویبنامه که « مستثنیشدن خانههای سازمانی استان از شمول ماده(۸) قانون» را تجویز مینماید مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی