نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۹۷۰۹/ت ۴۶۱۸۷ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ با موضوع اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای البرز مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۸۹ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۹۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۹۷۰۹/ت ۴۶۱۸۷ه- مورخ ۱۳۹۰/۵/۱، موضوع: «اساسنامه شرکت سهامی آب منطقهای البرز»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه شرکت سهامی آب منطقهای البرز با توجّه به مفاد اساسنامه در زمره شرکتهای دولتی است و شرکتهای دولتی بر اساس مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب ۱۳۸۶- از جمله «دستگاههای اجرایی» محسوب و مشمول کلیّه احکام مندرج در این قانون میباشند و از آنجاکه به موجب ماده (۱۲۷) قانون مذکور از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین عام و خاصّ مغایر لغو شده است، علیهذا، مندرجات اساسنامه، مواجه با مغایرتهای زیر میباشد:
۱- با توجّه به مواد مختلف قانون مدیریّت خدمات کشوری از جمله مواد (۶۴) و (۷۴) که نحوه تعیین حقوق کارکنان را مشخص نموده است، بند (۵)ماده (۱۴) اساسنامه که بدون رعایت مواد مذکور، تعیین حقوق اعضای اصلی هیات مدیره شرکت را به مجمع عمومی عادی شرکت سپرده است، مغایر با قانون است.
۲- نظر به اینکه بر اساس بند «الف» ماده (۲۹) قانون مدیریّت خدمات کشوری «سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد»، بنابراین، بند (۱۰) ماده (۱۴) اساسنامه که تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای سازمانی را از اختیارات مجمع عمومی عادی میداند، مغایر با قانون است.
۳- علاوه بر ماده (۹۴) قانون مدیریّت خدمات کشوری، طبق تبصره (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ «عضویّت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یک شغل - مصوّب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱- در هیات مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظّف فقط در قالب ماموریّت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است»، علیهذا، ماده (۱۶) اساسنامه که تکلیف به اشتغال تماموقت اعضای هیات مدیره در شرکت مذکور و یا شرکت مادر تخصصی مدیریّت منابع آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت اخیر نموده، در حدّی که متضمّن جمع مشاغل، یعنی تصدّی دو شغل باشد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی