نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه به شماره ۱۶۱۰۵۷/ت۵۲۶۰۵ه- مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ هیات وزیران راجع به اصلاح تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

شماره ۶۷۴۰ ه-/ ب

۸/ ۲/ ۱۳۹۵

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"

۸۶۰

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۱۰۵۷/ ت ۵۲۶۰۵ ه- مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۴ موضوع: "اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو" متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

"نظر به ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۵، "سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید". علیهذا، بند (۳ - ۶) مصوبه، اولا - اقدام هیات وزیران به واگذاری تصویب نرخ عوارض پذیره به هیات مدیره سازمان ها از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است. ثانیا- از آنجا که باید عوارض "در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزش و رفاهی" باشد مفاد مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم تناسب مورد نظر، مغایر قانون است."

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی