نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه های شماره های ۵۲۳۴۷ /ت ۵۹۸۰۸ ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، موضوع: تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت و ۵۲۳۴۹ /ت ۵۹۷۶۵ ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، موضوع: تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخل و بین الملل مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شماره: ۴۰۹۹۸ /ھ ب
تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات وزیران به شماره های ۵۲۳۴۷ /ت ۵۹۸۰۸ ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، موضوع: «تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت» و ۵۲۳۴۹ /ت ۵۹۷۶۵ ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، موضوع: «تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخل و بین الملل» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ - بر اساس ماده (۶۲) قانون اجرای ساست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی - «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است».این شورا بر اساس سایر مواد این قانون به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می نماید. بنابراین، جزء «۲» ردیف شماره (۹) مندرج در جدول ذیل بند (۶) مصوبه شماره ۵۲۳۴۷ /ت ۵۹۸۰۸ه- مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و جزء «۱» ردیف شماره (۱) مندرج در جدول ذیل بند (۲) مصوبه شماره ۵۲۳۴۹ /ت۵۹۷۶۵ ه- مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ مبنی بر اعمال جریمه برای مرتکبان رویه های ضد رقابتی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از حیث تغییر مرجع رسیدگی به اعمال مذکور مغایر قانون است. ۲ - طبق ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات - مصوب ۱۳۹۲ - هیات وزیران به عنوان مرجع تعیین مبلغ جریمه مقّر شده است. بنابراین، ذیل بند (۷) مصوبه شماره ۵۲۳۴۷ /ت۵۹۸۰۸ ه- مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و ذیل بند (۴) مصوبه شماره ۵۲۳۴۹ /ت ۵۹۷۶۵ ه- مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ که افزایش مبلغ جریمه برای سال های بعد را به مراجع دیگری سپرده،از حیث تغییر مراجع تصویب، مغایر قانون است.»
محمد باقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات - اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۸۸- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه.