نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۲۴۳۱۸۷/ ت۶۱۰۱۱ه- مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ با موضوع تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف کشور مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

شماره:۱۵۹۸۳/ ه- ب

تاریخ :۱ / ۳ / ۱۴۰۲

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۲۴۳۱۸۷/ ت۶۱۰۱۱ه- مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً- بر اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- (ساعات کارکارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد ). آنچه بر اساس قانون در صلاحیت هیات وزیران ودستگاه های اجرایی است، صرفاً تعیین ترتیب و تنظیم ساعات مذکور است . ثانیاً- آیین‌نامه های دور کاری به شماره های الف- ۱۲۷۷۹۷/ت۴۹۵۳۳ه- مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ب- ۴۱۱۲/ت۵۹۷۲۸ه- مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ مواجه با ایرادات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شده که نظر ایشان نیز به شماره های ۱- ۵۱۶۸۹/ه- ب مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ و ۲ - ۲۶۳۶۱/هب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در این زمینه ابلاغ گردید . بنابراین، بند(۴) مصوبه مبنی بر کاهش ساعات کار در یک دوره سه ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دور کاری : اولاً- از این حیث که دولت صلاحیت کاهش ساعات کار را نداشته و طریق مزبور برای جبران کسری ساعات نیز با ایرادات قانونی مواجه است، ثانیاً- چون موجب احیای مصوباتی است که مغایرت آنها به موجب آرای قطعی فوق الوصف ابلاغ گردیده، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ...است که مقرر می دارد:(چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایرادات به هیآت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود ) می باشد .

محمدباقر قالیباف

رونوشت:

- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع

- ریاست محترم قوه قضاییه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع

- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع

- معاونت محترم حقوقی ریس جمهور، جهت اطلاع

- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور،جهت اطلاع

- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع

- وزیر محترم کشور، جهت اطلاع

- وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی - راه و شهرسازی، جهت اطلاع

- روسای محترم کمیسیون های ماده ۱۵گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع

- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع

- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع

- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع

- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد وهفتادم (۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع

- مدیر عامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی

- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه ۲۹۴۱۱.

دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری

شماره :۳۵۳۷۱

تاریخ :۱۴۰۲/۰۳/۰۱

ساعت:۱۶:۵۹