نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ با موضوع تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

شماره ۶۹۹۶۷/ه- ب - ۲۹/ ۸ /۱۴۰۲

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، موضوع: «تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱- حکم مقرر در تبصره «۳» ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در خصوص واگذاری سهام بنگاه ها بر اساس همان قانون می‌باشد، درحالی که تجویز مقرر در جزء «۱» بند «د» تبصره «۱۹» قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور در خصوص تادیه بدهی دولت با استفاده از واگذاری سهام می‌باشد که با موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متفاوت است. لذا بند (۳) مصوبه که حکم تبصره «۳» ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) را در موضوع این مصوبه مجرا دانسته، از حیث توسعه حکم قانون و نیز از این جهت که نقصان طلب سازمان بستانکار را به دنبال دارد، مغایر قانون است. ۲- احکام مذکور در ذیل جزء «۲» بند «د» تبصره(۱۹) قانون بودجه سال۱۴۰۲ ناظر به همان جزء بوده و نمی توان آن را به جزء«۱» این بند تسری داد. بنابراین، بند (۵) مصوبه مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به فروش سهام دریافتی بابت رد دیون دولت به این سازمان از محل مطالبات جزء «۱» بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه و واریز آن به حساب خزانه، مغایر قانون است.۳- جزء «۱» بند «د» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال۱۴۰۲ دولت را مکلف به پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان حداقل هفتصد هزار میلیارد ریال کرده است. نظر به اینکه ذیل بند (۶) و نیز بند (۷) مصوبه باعث می‌شود که تمامی مبلغ بدهی مذکور به سازمان تامین اجتماعی انتقال نیابد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف