نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ه- مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با موضوع آییننامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
شماره
۴۴۳۸/ه-
ب -
۲۴/ ۱/ ۱۴۰۰
حجت
الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست
محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم
وزیران به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ه-
مورخ ۲۵/
۱۱/ ۱۳۹۹،
موضوع:
« آیین
نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »
و
اصلاحیه آن به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹ه-
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲،
متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی
«هیات
بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴)
الحاقی
به «قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و
یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی»
و
ماده (۱۰)
آیین
نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی
و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱-
بر اساس ماده(۵۰)
قانون
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب
۱۳۹۵- و ماده (۹)
قانون
برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- باید
«سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت»
راه
اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی
مورد تایید هیات وزیران، تمام مراحل
معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان
و. ..
ازطریق
این سامانه و به طور الکترونیکی انجام
شود و نتیجتاً انتشار فراخوان معاملات
دولتی در روزنامه های کثیرالانتشار انجام
نگیرد.
بنابراین،
اولاً - اصلاحیه تبصره«۱»
ماده
(۱۳)
مصوبه
از این حیث که بدون تصریح به برنامه
زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای
قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار
فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های
کثیرالانتشار دارد، مغایر قانون است.
ثانیاً
- اقدام هیات محترم وزیران به حذف ماده(۱۴)
آیین
نامه اصلی نیز مبنیاً بر ایراد اعلامی در
فوق، مغایر قانون است.
۲-
بر اساس تبصره«۲»
ماده(۵۰)
قانون
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب
۱۳۹۵- و ماده(۹)
قانون
برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- صرفاً
انتشار اطلاعات معاملات محرمانه ازطریق
سامانه مذکور ممنوع شده است و مقنّن، برای
انجام معاملات بین المللی غیرمحرمانه،
استثنایی قائل نشده است.
بنابراین،
اطلاق عبارت «معاملات
بین المللی»
مندرج
در ماده (۱۱)
مصوبه
از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه
را مستثنا از شمول تصویب نامه و مآلاً
مستثنا از حکم قانون می نماید، مغایر
قانون است.»
رئیس
مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف