نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۵۶۱۳۷/ت۴۷۰۹۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ با موضوع اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی و تابعه وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳

شماره ۶۱۳۳۱ه-/ب - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۶۱۳۷ /ت۴۷۰۹۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۸/۷، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به مسئولیت دولت به پرداخت بدهی های ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی و تابعه وزارت راه وشهرسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«علاو ه بر ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - به موجب بند «ت» ماده (۲۲۴) همین قانون: «کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، ... و هم چنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.»

علیهذا، متن مصوبه از حیث توجه مسئولیت پرداخت بدهی ها به دولت با عنایت به متضمن بار مالی و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی آن به یکی از دو طریق مذکور در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی