نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شش فقره از تصویبنامههای هیات وزیران به شماره ۴۶۵۱۸/۲۷۴۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ و ۴۵۷۲۰/۲۰۲۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ و ۴۵۸۰۵/۲۱۲۸۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ و ۴۶۱۲۸/۲۵۸۸۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ و ۴۵۸۶۷/۲۲۶۷۳۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ و ۴۵۷۲۰/۲۰۲۵۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های سیستان و بلوچستان، قزوین، زنجان، یزد و مازندران مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
۵۰۰
شماره:۱۰۶ه-/ب
۱۳۹۱/۱/۱۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت شش (۶) فقره از تصویبنامههای هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ - با عنایت به بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوقهای ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات - مصوّب۱۳۸۳-، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار به تشخیص هیات ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همین قانون میّسر نباشد، میتوان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین مینماید انجام داد، علیهذا، جزء (۶) ردیف (۱) جدول، به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوقالذّکر، مغایر قانون میباشد. »
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
| ردیف | موضوع مصوبه | شماره و تاریخ مصوبه | بندهای دارای مغایرت | جهت مغایرت | شماره پرونده در هیات |
| ۱ | وظایف وزارت نفت در استان سیستان و بلوچستان | ۴۶۵۱۸ /۲۷۴۴۳۱۳۹۰/۲/۱۰ | الف: (۱) تا (۵) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۷۵۱ |
| الف: (۶) | ترک تشریفات بدون رعایت ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات | ||||
| ۲ | وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین | ۲۰۲۵۵۵ / ۴۵۷۲۰۱۳۸۹/۹/۱۳ | (۲) تا (۶) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۷۵۸ |
| ۳ | وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان زنجان | ۲۱۲۸۴۸ / ۴۵۸۰۵۱۳۸۹/۹/۲۲ | (۱)(۳) و (۶) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۷۶۶ |
| ۴ | وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان یزد | ۲۵۸۸۱۶ / ۴۶۱۲۸۱۳۸۹/۱۱/۱۶ | (۲) | عدم تامین اعتبار برای ۱۳۹۱ | ۱۶۸۲۲ |
| (۳) و (۴) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ||||
| ۵ | وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان مازندران | ۲۲۶۷۳۲ / ۴۵۸۶۷۱۳۸۹/۱۰/۱۱ | (۱) تا (۵) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۸۹۱ |
| ۶ | وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین | ۲۰۲۵۶۷ / ۴۵۷۲۰۱۳۸۹/۹/۱۳ | (۱)، (۲)، (۴) و (۷) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۸۹۲ |