نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره ۱۱۱۶۶۸/ت ۴۰۸۶۹ه- مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ هیات وزیران، با موضوع تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان ، مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۱۶

۱۲۳

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با استناد به صدر ماده واحده و تبصره‌های (۴) و (۸) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در خصوص مصوبه شماره ۱۱۱۶۶۸/ت ۴۰۸۶۹ه- مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ هیات محترم وزیران، موضوع « تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون،‌آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- با قطع‌نظر از « لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن» مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به موجب آن « ساعات کار کلیه کارمندان. .. ۴۴ ساعت در هفته تعیین» و طبق تبصره(۱) قانون مذکور « تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه. .. در موسسات دولتی و وابسته به دولت. .. از سوی مقامات ذی‌ربط انجام و اعلام می‌گردد»، وفق مواد (۸۷) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز، اولاً « ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد» به گونه‌ای که «کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند.» ثانیاً: «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات... و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می‌باشد» که قطعاً ماه مبارک رمضان از جمله مصادیق « موارد ضروری» است که مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است. ثالثاً: وفق تبصره (۲) ماده (۸۷) همین قانون، « دستگاه‌های اجرایی می‌توانند صرفاً در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیائی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند»، علیهذا اقدام هیات محترم وزیران به تغییردادن « ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانکها در ایام ماه مبارک رمضان»، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی ناظر به مصوبات مشابه در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنن می‌باشد.

۲- با عنایت به اینکه بند (۶) آیین‌نامه مقرر می‌دارد: « کسری کار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه در ماه مبارک رمضان با رعایت سقف مقرّر در قانون (۴۴ ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری جبران گردد،» چنانچه مقصود از دورکاری، مندرجات « آیین‌نامه دورکاری (کاردرخانه)» موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک باشد، بند (۶) مذکور، خود، در مغایرت و تعارض با مندرجات آیین‌نامه مذکور می‌باشد، زیرا، اولاً: بندهای شش‌گانه مندرج در تصویب‌نامه « تغییر ساعات کار ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، بدون هرگونه استثناء، شامل تمامی کارکنان و ناظر بر تمامی کارها و فعالیتها در دستگاههای اجرایی ذیربط می‌گردد، حال آنکه به موجب ماده (۲) « آیین‌نامه دورکاری»، اجرای مفاد آیین‌نامه بدواً منوط به احصاء و شمارش آن تعداد از مشاغل عمومی و اختصاصی خواهد بود که انجام آن از طریق دورکاری مقدور باشد و سرانجام به موجب ماده (۴) همین آیین‌نامه «پس از تعیین فعالیتهای قابل انجام از طریق طرح دور کاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.» علیهذا بند (۶) تصویب‌نامه ناظر بر تغییر ساعات کار ادارات و بانکهای دولتی و پیش‌بینی انجام آن از طریق دورکاری، از آنجا که بدون قائل شدن هرگونه اختیار یا توافق فی‌ما‌بین کارکنان و دستگاههای اجرایی ذیربط، صرفاً متضمن الزام و اجبار دورکاری است و همچنین بدون هرگونه استثناء، شامل همه مشاغل و تمامی کارکنان می‌گردد، علاوه بر مغایرت داشتن با قوانین پیش گفته، مغایر با مصوبه تکمیلی دولت محترم در همین موضوع یعنی « آیین‌نامه دورکاری» می‌باشد.»

۳- بدیهی است تقلیل ساعات کار، به موجب تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند. ..» صرفاً منوط به تقاضای کارمندان و موافقت دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد و بس.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی