نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره ۴۶۶۷/ت۵۷۵۵۰ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۲ ناظر بر آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
شماره ۹۳۵۵/ه- ب - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۶۶۷/ت۵۷۵۵۰ه- مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ه- مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ ناظر بر آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده(۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲- که مقرر میدارد: «آییننامه اجرایی این قانون.. . به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد» هرچند آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و پس از آن نیز بارها اصلاح شده است، ولی این امر نافی لزوم تصویب سایر مقررات اجرایی قانون مذکور توسط هیات وزیران نمیباشد. دادنامه شماره ۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به صدر ماده(۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب۱۳۹۲ - برای دولت لازمالاتباع است، نیز موید این معنا میباشد. از این رو تفویض تصویب دستورالعمل «چگونگی کار هیات عالی نظارت به همراه دیگر دستورالعملها برای اجرای قانون و این آییننامه» به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، به سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث تغییر مرجع قانونی تصویب مقررات مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی