نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت تبصره ماده ۳ و ماده ۴ آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ف) و جزء ۴ بند (ل) و تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قانون مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۴۷۳۲۳/ه- ب - ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۸۵۹۷۱/ت۶۱۵۴۴ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸، موضوع: «آییننامه اجرایی جزء «۱» بند «ف» و جزء «۴» بند «ل» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- بر اساس جزء«۴» بند«ل» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، «ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهکهای(۱) تا(۳) قرار می گیرند به صورت رایگان خواهد بود»، بنابراین، ماده(۲) مصوبه که مشمولین آییننامه را صرفاً بیمه شدگان سلامت همگانی و بیمه شدگان روستایی می داند از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. مبنی بر این ایراد، عبارت «مشمولین این آییننامه» مندرج در ماده (۳) و تبصره آن نیز، مغایر قانون است.
۲ - طبق جزء«۱» بند«ف» تبصره(۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، خدمات درمانی بیمه شدگان در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت، علیهذا، تبصره ماده (۳) مصوبه از حیث قابل محاسبه و قابل پرداخت ندانستن ما به التفاوت رقم تا سقف مزبور که تضییق شمول قانون را به دنبال دارد، مغایر قانون است.
۳ - با عنایت به عبارت «خدمات بیمه پایه» در جزء«۴» بند«ل» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که اطلاق آن شامل دارو نیز میشود، بنابراین، ماده (۴) مصوبه که دارو را مستثنا از شمول حکم قانون می شمارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف