نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت ذیل تبصره ماده ۲ "آییننامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی" مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ هیات وزیران با ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره ۶۰۲۵۲ه- /ب
۱۳۹۵/۸/۱۱
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۸۶۷
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۸۱۱۷ /ت۵۲۴۲۲ه- مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷، موضوع: «آییننامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«براساس ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- دولت - یعنی هیات وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر - مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. از این رو ذیل تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی