نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پنج فقره از تصویبنامههای هیات وزیران به شماره ۴۵۷۲۰/۲۰۲۵۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ و ۴۵۸۰۵/۲۲۵۱۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ و ۴۵۵۴۰/۱۸۳۴۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ و ۴۵۵۴۰/۱۸۳۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ و ۴۵۵۴۰/۱۸۳۴۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های قزوین، زنجان و اردبیل مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
۵۰۱
شماره: ۱۰۷ ه-/ب
۱۳۹۱/۰۱/۱۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت پنج (۵) فقره از تصویبنامههای هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با عنایت به بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و همچنین ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوقهای ذیربط، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۲- به موجب بند «ب» ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوّب۱۳۸۳-، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی باید در اختیار افراد و خانوادههای نیازمندی قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمینماید، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث اختصاص کمک به موسسات خیریّه و مردمنهاد استان به جای افراد و خانوادههای نیازمند، مغایر با قانون میباشد. ۳- نظر به بند «د» ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه «به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشیهای کلّی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاون برنامهریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود.» علیهذا مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث تخصیص اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و اخلال در صلاحیت «کمیته تخصیص اعتبارات استان» مغایر با قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
| ردیف | موضوع مصوبه | شماره و تاریخ مصوبه | بندهای دارای مغایرت | جهت مغایرت | شماره پرونده در هیات |
| ۱ | وظایف وزارت صتعت، معدن و تجارت در استان قزوین | ۲۰۲۵۷۶ / ۴۵۷۲۰ ۱۳۹۰/۹/۱۳ | بندهای (۱، ۳ و۴) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۳۴۶ |
| ۲ | وزارت راه و شهرسازی در استان زنجان | ۲۲۵۱۱۸ / ۴۵۸۰۵ ۱۳۸۹/۱۰/۸ | بندهای (۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱و ۲۲) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۶۳۴۷ |
| ۳ | وظایف سازمان صدا و سیما در استان اردبیل | ۱۸۳۴۳۸ / ۴۵۵۴۰ ۱۶ /۸/ ۱۳۸۹ | بندهای(۱ تا۸) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۷۰۰۶ |
| ۴ | وزارت راه و شهرسازی در استان اردبیل | ۱۸۳۵۳۳ / ۴۵۵۴۰ ۱۳۸۹/۸/۱۶ | بندهای (۱، ۴، ۵و ۷) در خصوص بند اخیر نسبت به سال ۱۳۹۰ | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۷۰۱۰ |
| ۵ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان اردبیل | ۱۸۳۴۴۸ / ۴۵۵۴۰ ۱۳۸۹/۸/۱۶ | بندهای (۱ تا ۴) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | ۱۷۰۱۱ |
| بند (۵) | مخل اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان |