نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ۹ فقره تصویبنامه هیات وزیران مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

شماره: ۱۶۵۵۱ ه-/ب

تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷

۵۵۳

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت نه (۹) فقره از تصویب‌نامه‌های هیات محترم وزیران به‌مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« ۱- نظر به اینکه طبق بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹ - نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶ - «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن به یکی از روش‌های مقرّر در قانون، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.

۲- به موجب ماده (۲۳) قانون مدیریّت خدمات کشوری « ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد.» مگر اینکه براساس تبصره (۱) همین ماده «دستگاه‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تاسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزه ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی