نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت ۱- آقای (م. ر.) ۲- خانم (س. ز) ۳- آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه‌ آپارتمان ‌به‌ خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم می‌باشد و اکنون خوانده ردیف دوم ،مستأجر مالک (خوانده ردیف اول) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایۀ ماده ۲۲ قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ‌های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسماً به نام مالکین آپارتمان‌ها نشده و نتیجتاً قسمتی که به عنوان پارکینگ ازآن استفاده می‌شود جزء قسمت‌های اشتراکی است و در سند رسمی خوانده ردیف اول صراحتاً قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با درنظرداشتن مدلول مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۳ قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت‌های اشتراکی علی‌رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی ایشان صادر می‌گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آن‌گاه می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره ۱۲۴۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ در پرونده شماره بایگانی ۹۰/۷۵۵ شعبه ۸۷ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف‌گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی‌حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می‌باشند و توقف‌گاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالکین نمی‌باشد، لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمت-های مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی‌حقی می‌شود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد می‌بیند، اولاً؛ مستنداً به مواد ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی‌باشد، بلکه تصرف محور دعوی قراردارد. ثانیاً؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمت‌های اشتراکی به این معنی نیست که ... بعضی از قسمت‌های اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت‌مجلس مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ که فی‌مابین مالکین واحدهای نوزده‌گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمت‌های اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده‌گانه ساختمان در آن توقف می‌کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه‌ای که تجدید نظرخوانده ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستنداً به بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و مستنداً به صدرالذکر و ۳۵۸ همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقف‌گاه اتومبیل در ساختمان مختلفٌ فیه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار - عاشور خانی