نقش اماره تصرف در دعوای اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم ل.ز. و الف.الف. به وکالت از آقای الف.ر. دادخواستی تحت عنوان معترض ثالث اجرایی به طرفیت و.ی. و شرکت صنایع شیر ت. (و.) با وکالت م.م. تقدیم و اظهار داشته اند یک دستگاه خودرو خاور به شماره شهربانی . . . بنام و.ی. از طریق شرکت صنایع شیر و. توقیف شده است درحالی که موکل به موجب سند عادی مورخ ۴/۸/۹۱ خودرو موردنظر از آقای و.ی. خریداری نموده است و پس از پرداخت ثمن معامله اقدام به تحویل و تصرف خودرو نموده است و متعاقب عقد بیع وکالت جامع و کامل نیز به موکل اعطاء کرده است لذا تقاضای رفع توقیف از خودرو موردنظر شده است وکیل شرکت و. در مقام دفاع اظهار داشته است هرچند توقیف خودرو بعد از انجام معامله بوده است ولی معامله واقع شده را قبول ندارم تقاضای ردّ اعتراض معترض نموده است با توجه به اینکه چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکومٌ علیه است متعلق به متصرف است نه محکومٌ علیه و از طرفی مبایعه نامه مستند دعوی دلالت بر انتقال خودرو به معترض ثالث دارد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض استناداً به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودرو فوق الذکر صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع شیر ت. با وکالت خانم م.م. به طرفیت الف.ر. با وکالت ل.ز.[و] و.ی. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۵-۲۵/۸/۹۲ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۲/۲۰۸/۴۶۸ که به موجب آن حکم به رفع توقیف یک دستگاه خودرو خاور با شماره انتظامی . . . در حق معترض ثالث الف.ر. صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا قبل از اقدام شرکت به توقیف خودرو الف.ر. مبادرت به خرید آن نموده و.الف. نسبت به آن مالکیتی نداشته تا شرکت تجدیدنظرخواه بتواند بابت طلب خود اقدام بر توقیف آن نماید و دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به صدور رأی نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی