نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادی
- عنوان
- نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادی
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۵۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۲۶۰۰۸۶۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۴۲۶۰۰۰۱۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم س. الف. بوکالت از آقای م.الف. بطرفیت آقای ق. ش. دایر بر الف - الزام به تنظیم سند رسمی ملک تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ب - مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر درتنظیم سند رسمی ملک فوق از تاریخ ۹۲/۱۰/۲۱ لغایت ۹۴/۱۲/۱ مقوم به ۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر دو خواسته با احتساب خسارات دادرسی دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : ۱- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران مورخ ۹۴/۸/۲۳ مالکیت رسمی آپارتمان بانضمام پارکینگ مربوطه متعلق به خوانده می باشد ۲- خواهان بموجب قرار داد عادی مورخ ۹۱/۷/۱۵ آپارتمان موصوف را از خوانده خریداری نموده و تاریخ حضور در دفتر خانه ۶۳۵ تهران ۹۲/۸/۳۰ تعیین گردیده بوده است که طی توافق ظهر قرار داد به ۹۲/۱۰/۲۰ تغییر یافته است .۳- تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰ جمعه و تعطیل رسمی بوده است ۴- خواهان در فردای یوم مقرر یعنی ۹۲/۱۰/۲۱ با اخذ گواهی عدم حضور خوانده تتمه ثمن معامله را طی یک فقره چک بانکی آماده نموده بوده است ۵- دفاعیات خوانده در خصوص علت تاخیر در آماده شدن سند مالکیت آپارتمان بعلت کندی روال اداری موثر در مقام نمی باشد ۶- وجه التزام تاخیردر تنظیم سند روزانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده بوده است . لذا با توجه به مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۳۰ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اصل لزوم قرار دادها حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان بنام خواهان بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان از تاریخ ۹۲/۱۰/۲۱ لغایت ۹۴/۱۲/۱ بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۳/۷۷۴/۸۴۰ ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۲۶۰۰۸۶۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۵۷ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ق. ش. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت خانم س. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۱۲ مورخ ۹۵/۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت مبلغ ۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان از تاریخ ۹۲/۱۰/۲۱ لغایت ۹۴/۱۲/۱درحق تجدیدنظرخوانده می باشد به گونه ای نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و ادعای تجدیدنظرخواهی مبنی بر اینکه تاخیر در تنظیم سند بعلت علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط بوده که خارج از عهده و توان وی بوده است با توجه به قرارداد تنظیمی فی مابین و اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد فاقد محمل قانونی است بنابراین در مجموع دلیل قانع کننده ای که موجب خدشه در ارکان دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده فلذا ضمن رد اعتراض وی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال علامت تجاری و اظهارنامه ثبت آن(1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای