نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل

عنوان
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۰۸/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت المثل بر اساس کاربری پارکینگ می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ.ج. وکیل دادگستری و خانم س.ش.کارآموز وکالت به وکالت ازآقایان:۱- ج.م. فرزند ر. ۲-ع.پ. فرزند ح. ۳- ع.ح. فرزند ب. به طرفیت آقای ر.ع. فرزند ب.به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پارکینگ آپارتمان محل سکونت خود که توسط خوانده تصرف و با الحاق آن به قسمت تجاری آپارتمان از آن انتفاع می برده است از تاریخ مالکیت خواهان ها (به زعم خواهان ها از سال ۶۹ الی ۸۵ به مدت شانزده سال) مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با رعایت بند ۱۴ از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از حیث پرداخت هزینه دادرسی به صورت علی الحساب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به وکالت نامه تصاویر مصدق از اسناد مالکیت و اظهارنامه های ارسالی و صورت مجلس تفکیکی و رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و رأی صادره از دیوان عدالت اداری و پاسخ استعلام ثبتی به شرح متن دادخواست و سایر اظهارات منعکس در پرونده دادگاه با توجه به دلایل یاد شده و با توجه به صورت جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی منعکس در پرونده و با عنایت به دفاعیات غیرموجه خوانده و وکیل ایشان بنام آقای الف.ح. وکیل دادگستری خواسته خواهان ها را از تاریخ مالکیت رسمی آنها حسب پاسخ استعلام ثبتی و تصاویر مصدق از اسناد مالکیت نسبت به خوانده وارد می داند و با توجه به نظریه کارشناس ثبت شده به شماره ۸۹۰۰۶۲۹-۱۹/۸/۸۹ که ایراد و اعتراض مؤثری از جانب طرفین به آن وارد نگردیده است و به نظردادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز منطبق است خوانده را با توجه به تصرفات وی در پارکینگ سهم خواهان ها با توجه به زمان تثبیت مالکیت آنها به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۸۰۸/۶۳ ریال از تاریخ ۹/۱۲/۷۳ تاپایان سال ۸۵ درحق خواهان ردیف اول (ج.م.) و پرداخت مبلغ ۳۳۴/۳۳۳/۵۲ ریال از تاریخ ۴/۳/۷۸ تا تاریخ یاد شده در حق خواهان ردیف دوم (ع.پ. به جهت مالکیت سه دانگ مشاعی) و پرداخت ۳۵۸/۰۹۷/۱۹ ریال از تاریخ ۳/۹/۷۹ تا تاریخ مورد نظر در حق خواهان ردیف سوم (آقای ع.ح. به جهت مالکیت سه دانگ مشاعی) به عنوان اصل خواسته و پرداخت۷۸۰/۷۰۴/۲ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهان ها با استناد به مقررات مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت قاعده تسبیب محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - توحیدیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۷۸۰-۱۵/۱۰/۸۹ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پارکینگ خواهان ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات ۳ نفره کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره ۵۴۱-۱۵/۷/۹۱ که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می باشد (ماده ۳۶۵ همان قانون) میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان ها به صورت پارکینگ می باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان ها آنها مالک پارکینگ می باشند و مستحق دریافت اجرت المثل بر اساس کاربری پارکینگ می باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل از تاریخ ۴/۳/۷۸ الی ۳/۶/۸۸ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل از تاریخ ۹/۱۲/۷۳ الی ۳/۶/۸۸ برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تأیید می نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =