نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی سازمان بورس و اوراق بهادار بطرفیت ۱-شرکت خ. ت. ۲- ح. الف.س. با وکالت آقای ع. ر. بخواسته اعتراض ثالث به رای داوری شماره ۹۳۰۱ مورخ ۹۳/۸/۲۰ و ابطال آن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما آنچه که از ماحصل اوراق و محتویات پرونده امر استدراک و استنباط می گردد هر چند وکیل تعرفه شده خوانده ردیف دوم که در وهله نخست وکالت خوانده ردیف اول را به گواهی اوراق پرونده امر عهده دار بوده است طی لوایح متعددی از جمله ایرادات اعلامی به دعوی خواهان را بطور کلی ناظر به عدم مجوز قانونی سازمان خواهان در بهره مندی و استفاده از نمایندگان حقوقی جهت اقامه و تعقیب دعاوی حقوقی اعلام و ابراز می نمایند چه آنکه مشارالیه اساساً سازمان بورس را منصرف از مقررات ماده ۳۲ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض و تصور نموده و می نماید که در پاسخ باید اذعان نموده که اولاً مطابق صراحت مقررات ماده ۵ از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که می گوید...سازمان (یعنی سازمان بورس) موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها و بورس و سایر درآمدها اداره خواهد شد ثانیاً مطابق صراحت ماده ۳۲ از قانون صدرالذکر از جمله ارگان هائی که حق استفاده از نمایندگان حقوقی و قضائی جهت معرفی به محاکم را دارند علاوه بر شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات عمومی غیردولتی است که با التفات به ماده ۵ از قانون بازار اوراق بهادار مشخص می گردد که سازمان خواهان کاملاً از منظر قانونی مجوز استفاده از نمایندگان حقوقی جهت اقامه دعوی و شرکت در جلسات دادرسی بر خلاف ایرادات ابرازی وکیل خواندگان دارا بوده و می باشند در نتیجه از این حیث ادعای وکیل مرقوم کاملاً واهی و بی اساس فرض و تصور می گردد وانگهی بنا به تجویز مقررات ماده ۳۶ از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می گوید...اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان،کارگزار / معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری ، ناشران ، سرمایه گذاران ، و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیئت داوری رسیدگی می شود که در ادامه و بموجب ماده ۳۷ از همان قانون به تشریح هیئت داوری پرداخته است در نتیجه آنچه که از مفهوم و مدلول مقررات ماده ۳۶ از قانون مارالبیان از منظر دادگاه احراز و استنتاج می گردد اینکه اولاً صراحت قانون اخیرالبیان واجد جنبه امری موضوعی بوده و ثانیاً هر گونه اقدامی بر خلاف قانون امری فوق بطور حتم و یقین از درجه اعتبار سلب و ساقط و مآلاً باطل تلقی می گردد لذا نظر به اینکه سازمان بورس در مقام متولی امر بورس دارای اختیارات قانونی جهت مقابله با هرگونه اقدام خلاف قانون امری از سوی دست اندرکاران و کارگزاران بورس بوده و است و بنحوی عامی ذینفع محسوب می شود دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه وکلای خواندگان و پذیرش دعوی خواهان اعتراض ثالث مستنداً به مواد ۴۱۸ ، ۴۲۵ ناظر به بند یک از ماده ۴۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به نقض رای داوری به شماره ۹۳۰۱ مورخ ۹۳/۸/۲۰ صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

ش.ت.الف. با وکالت آقای ح. ص. به طرفیت سازمان بورس اوراق بهاء دار نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰ مورخ ۳۹۴/۹/۲۳ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته اعتراض ثالث به رای داوری شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ اجمالا با این استدلال که سازمان بورس در مقام متولی امر بورس دارای اختیارات قانونی جهت مقابله با هر گونه اقدام خلاف قانون امری از سوی دست اندرکاران و کارگزاران بورس بوده و به نحو عامی ذینفع محسوب میشود بنابر این دعوا را وارد تشخص داده و حکم به نقض رای داوری صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه رای داوری متضمن الزام آقای ح. آ. به انتقال رسمی تعداد ۴/۹۵۰/۰۰۰ سهم از سهام کارگزاری شاخص سهام به شرکت تجدیدنظر خوانده می باشد.نظر به اینکه مقرارت ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهاء دار جمهوری اسلامی ایران ناظر به حل و فصل اختلافات بین کارگزاران ، کارگزار/ معامله گران، مشاوران ، سرمایه گذاری، ناظران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنان توسط هیات داوری است. نظر به اینکه رای داوری در ارتباط با فعالیت حرفه ای طرفین در بازار بوس نمی باشد و ناظر بر انجام تعهدات قراردادی آقای ح. آ. در ارتباط با فروش سهام وی میباشد. نظر به اینکه مقررات قانون فوق الاشاره نقل و انتقال سهام شرکتها را منوط به موافقت مقامات سازمان بورس ارواق بهاء دار نکرده است و در ماده ۷ قانون مرقوم که وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان احصاء گردیده است مطلبی راجع به این موضوع بیان نگردیده است. نظر به اینکه برابر ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی رای داوری باید به حقوق شخص ثالث خلل وارد سازد . نظر به اینکه رای داوری خللی به حقوق سازمان بورس اوراق بهادار وارد نکرده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم