نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش آن

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۱۷۷۷-۲۳/۴۰/۱۳۹۳ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران م.ک. فرزند ح.، ۳۶ ساله، شغل آزاد، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان و دارای سابقه محکومیت کیفری مشابه و بازداشت از تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ به جهت عجز از تودیع وثیقه، متهم است به فروش و نگه داری ۲۵۸ بطری مشروب الکلی خارجی؛ دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی از کشف ۲۵۸ بطری مشروب الکلی خارجی از متهم و اقرار وی به آن و به این که حدوداً ۱۴ ماه است که به خاطر مشکلات مالی به فروش مشروبات الکلی اشتغال داشته و محکومیت سال گذشته از سوی شعبه محترم ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موقع اجرا در آمده است نیز نتوانست مانع ادامه فعالیت وی گردد «تصویر دادنامه شماره ۶۰۰۳۲۵ - ۲۶/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۹۰ ضمیمه پرونده گردید»;، لذا بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد بند «پ»; ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با این اعتقاد که نگه داری مشروبات الکلی مقدمه فروش می باشد، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد و نود و شش میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۵۹۶) ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروب مکشوفه از متهم و بر اساس نظریه اداره گمرک «ص۱۵»;، در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. فرزند ح. از دادنامه شماره ۰۰۵۷۸ مورخه ۱۳/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام نگه داری مشروبات الکلی از نوع خارجی به یک سال حبس و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش اقلام مکشوفه محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب