نیروهای شرکتی و کارهای حجمی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکیه به خواسته مذکور [علیه ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ۲- وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین]نظر به اینکه دبیر هیأت دولت به موجب نامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ اعلام نموده هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ مقرر نموده: «دستگاههای اجرائی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیأت دولت اعلام نمایند»;. لیکن علیرغم استمرار اشتغال تا کنون تبدیل وضعیت صورت نگرفته و مشتکی عنهما نیز دفاع مؤثر و مدللی ابراز نداشته اند. لذا بنا به مراتب و حقوق مکتسبه مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری - پورمهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده از آنجائی که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله وزارت آموزش و پرورش تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره ۷۷۹۶/۶/ت/۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ هیأت دولت به موجب نامه شماره ۱۱۱/۱۰۸۷۴/هـ/ب مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از سوی دیگر مصوبه شماره ۳۴۶۱۳/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روزمزد و یا غیره می باشد. با توجه به عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به کارگیری وی با استناد رأی شماره ۷۴ ـ ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام وزارت آموزش و پرورش به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است. بنابراین تجدید نظرخواهی سازمان تجدید ظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
نژاد ـ مهری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً ارجاع کارهای حجمی نیروی شرکتی مجاز شناخته شده است و ارجاع پست های سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و این در حالی است که شاکی پرونده بدوی در پست سازمانی اشتغال به خدمت داشتم و دارد و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور و ارجاع پست مستخدمین قراردادی در حد سقف ده درصد باتوجه به نیاز اداره متبوع مستخدم بدون متعهد استخدام مقرر شده است و موضوع ارتباطی به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته بدون التفات به مورد یاد شده صادر شده است فلذا موضوع مشمول مقررات ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مستنداً به ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد موارد اعلامی و ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر حکم به ورود صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اشراقی ـ محمدی