هزینه جابه جایی و انتقال صندوق بازنشستگی در دستگاه های واگذار شده به بخش خصوصی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و پاسخ مشتکی عنها نظربه اینکه مطابق بند د ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری وظایف دستگاه دولتی به بخش غیر دولتی و تقاضای انتقال صندوق توسط کارمند دستگاه دولتی، دولت مکلف به پرداخت مابه التفاوت جابجایی صندوق می باشد. لکن درما نحن فیه مطابق تبصره ۱ ماده۲۱ مذکور وظایف شرکت دولتی به بخش حقوقی واگذارنشده است. بلکه اساساً شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مطابق تبصره یک مذکور کارمند شرکت دولتی مطابق مقررات قانون کار با وی معامله می شود و کارفرمای جدید وی محسوب می شود تکلیفی برای دولت جهت پرداخت مابه التفاوت جابه جایی صندوق مستخدم در مذکور پیش بینی نگردیده است. علیهذا بنا به مراتب فوق حکم به رد شکایت تقدیمی صادرو اعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۵دیوان عدالت اداری - رنگ آمیز

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و چون مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت مخابرات استانها مصوب ۱۳۷۴ این شرکت وابسته به شرکت مخابرات ایران بوده و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد بنابراین ورود شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در ماهیت دعوی راجع به این وزارتخانه مرقوم و صدور حکم برد با توجه بر عدم توجه آن به وزارتخانه مورد اشاره مغایر قانون تشخیص در نتیجه مستندا به ماده ۷۱ و بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه ۴۵ قراررد شکایت تجدید نظر خواه صادر میگردد لکن راجع به صندوق بازنشستگی با مدیریت استان یزد چون دادنامه معترض عنه عاری از ایراد شکلی و ماهوی بوده و مطابق قوانین و مقررات اصدار یافته است علیهذا با استناد به ماده ۷۱ قانون یادشده با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه مذکور تایید میشود این رای قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ یاورزاده