همزمانی طرح پرونده در هیأت عمومی و رسیدگی شعبه به جلب ثالث

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طرح پرونده اصلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آرا، مانع از رسیدگی به موضوع جلب ثالث در شعبه رسیدگی کننده به این پرونده نمی‌باشد، مضافاً مبنای قانونی در این خصوص موجود نبوده، بنابراین رد شکایت شاکی از ناحیه شعبه محترم ۲۲ به این منظور، مغایر با موازین قانونی تشخیص می‌‌گردد، لذا با اختیار حاصل از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵ دادنامه شعبه ۲۲ نقض می‌‌شود. اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته جلب ثالث با عنایت به ملاحظه کلاسه ... موضوع شکایت شاکی که به دلیل تعارض آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت مطرح شده و به موجب رأی شماره ۳۳۲ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی مرقوم، بخشنامه شماره ۲۲۳۰۵/۲۵۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۷ مبنی بر قرار دادن شرط تحت سرپرستی داشتن حداقل یک کارشناس برای مدیران جهت برخورداری از حق مدیریت و همترازی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با موازین قانونی تشخیص داده نشده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی راجع به خواسته جلب ثالث متصور نمی‌باشد؛ بنابراین مستفاد از رأی مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری