واسطه در رشا و ارتشا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

واسطه در رشا و ارتشا

پرسش

آقای الف به عنوان رئیس اداره ثبت، خواهرزاده خود را که کارمند دولتی نیست بدون مجوز در اداره خود به عنوان نقشه‌بردار به کارگیری می‌نماید و متقاضیان ثبت زمین‌هایی که جهت اخذ سند با مشکل روبرو می‌باشند ابتدا نزد شخص الف به‌عنوان رئیس اداره می‌روند و نامبرده جهت رعایت شان خود و عدم تقاضای مستقیم وجه از متقاضیان آنها را نزد خواهرزاده خود دلالت می‌نماید و از قبل با وی هماهنگ نموده که چه مبلغی را از متقاضیان دریافت کند؛ لذا در مانحن‌فیه خواهرزاده موصوف پس از اخذ ۳۰۰ میلیون تومان از متقاضی ضمن کارسازی امور وی، درصدی از وجوه دریافتی (۱۵۰ میلیون تومان) را تصاحب و مابقی را به رئیس اداره منتقل می‌نماید. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تمام وجه دریافتی به رئیس اداره موصوف پرداخت نشده است و بخشی از وجوه توسط واسطه تصاحب شده است و از سوی دیگر راشی کل مبلغ را به قصد رشوه پرداخت نموده است از حیث تعیین میزان قرار تامین و میزان مجازات؛ آیا مبلغ رشوه تماماً همان مبلغ پرداخت شده اولیه است یا مبلغی است که نهایتاً به رئیس اداره ثبت پرداخت گردیده است؟

نظر هیات عالی

پرداخت‌کننده وجه به عنوان راشی طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل تعقیب و مجازات است و مال ناشی از رشوه از راشی و واسطه او اخذ و به عنوان مجازات راشی ضبط می‌شود. خواهرزاده طبق ماده ۵۹۳ قانون مرقوم واسطه وصول و ایصال وجه است.

نظر اکثریت

به استناد ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که اشعار می‌دارد: هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.
شخص الف به عنوان رئیس اداره ثبت که در مانحن فیه مرتشی محسوب می‌گردد و شخص ب که راشی می‌باشد هر دو به ۳۰۰ میلیون تومان محکوم می‌گردند خواه بخشی از وجه را واسطه دریافت کرده باشد یا نکرده باشد. با این توضیح که؛ شخص الف با علم و اطلاع به خواهرزاده خود تفویض اختیار نموده است و از سوی دیگر به استناد ماده ۵۹۳: (هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‎شود.) لذا واسطه که خواهرزاده شخص الف می‌باشد به عنوان معاون در حکم راشی است.
ملاک در صدور قرار تامین کیفری نیز وجوه یادشده می‌باشد.

نظر اقلیت

نمی‌توان هر دو را به پرداخت تمام مبلغ موضوع بزه رشوه محکوم نمود بلکه الف صرفاً به دریافت ۱۵۰ میلیون تومان محکوم می‌گردد با توجه به اینکه آنچه شخص الف دریافت نموده صرفاً ۱۵۰ میلیون تومان بوده و در عین حال قصد او نیز دریافت همین مقدار بوده است ولی شخص ب به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان محکوم می‌گردد.