واگذاری حق طبع و فروش انحصاری قانون مجازات

در جلسه ۲۳ جمادی الاولی مطابق با ۲۷ حوت ۱۳۳۵ هیات وزراء عظام به موجب پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه اعظم نظر به اینکه دولت مخارج طبع قانون مجازات را تکفّل نمی نماید تصویب فرمودند که حق طبع و فروش انحصاری قانون مزبور را بهر کس که وزارت معزی الیها صلاح میدانند واکذار[ واگذار] نمایند