ماده ۱) از تاریخ اول مهرماه ۴۲ رسیدگی بوضع کلیه مشمولین خدمت نظام وظیفه (اعم از مشمولین عادی و مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه و بالاتر) و اعزام مشمولین بلامانع بمراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی با وزارت کشور میباشد.
ماده ۲) کلیه افسران و کارمندان فعلی اداره نظام وظیفه عمومی و مناطق و حوزهها حداکثر تا پایان سال ۴۳ به وزارت کشور مامور خواهند شد و سازمانهای مذکور از لحاظ انجام وظائف مربوط بامور نظام وظیفه تابع وزارت کشور خواهند بود.
ماده ۳) اعتبارات سازمانهای مزبور در سال ۴۲ به وسیله وزارت جنگ و از سال ۴۳ ببعد به وسیله وزارت کشور تامین خواهد شد مگر حقوق و مزایای افسران و کارمندان مامور که در هر حال از اعتبارات وزارتجنک پرداخت خواهد شد.
ماده ۴)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) وزارتجنگ تا پایان سال ۴۳ همه گونه همکاری به منظور انجام امور سربازگیری از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم از قبیل مامور نمودن پزشک افسر و درجه دار و سرباز و خودرو بحوزه ها و مناطق کماکان معمول خواهد داشت لیکن در سال ۴۳ پرداخت هزینه همکاریها و تسهیلات مذکور به عهده وزارتکشور خواهد بود.
ماده ۵) وزارتکشور در سالهای ۴۲ و ۴۳ کارمندان لازم را برای اداره نظام وظیفه به تدریج تهیه و به جای افسران و کارمندان مامور از نیروهای مسلح شاهنشاهی که در اختیار وزارت کشور میباشد گمارده و بماموریت افسران و کارمندان مامور خاتمه خواهد داد.
ماده ۶) وزارتین کشور و جنگ مامور اجرای این قانون میباشند و آیین نامه اجرای این قانون را تدوین و با تصویب هر دو وزارتخانه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۴۲ تقدیم شده و در تاریخ چهارشنبه دوم دی ماه ۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز ۵ شنبه هفدهم ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی
دکتر حسین خطیبی