وثیقه قرار دادن ملک خود به صرف اظهارات غیر واقع دیگری

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه
در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. ۳۶ ساله، آزاد به قید معرفی وثیقه دائر بر شروع به کلاهبرداری بدین شرح که خلاصه شکایت شاکی اعلام داشته به موجب قرارداد رهنی ملک خود را به پلاک ثبتی ۴۲۷ فرعی از ۳۳۹۴ فرعی از اصلی به عنوان وثیقه دین مشتکی عنه که خود را مدیر عامل شرکت م. معرفی نموده است در رهن بانک ت. قرار دادم و وی متعهد گردید که در قبال توثیق اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی نماید که متاسفانه پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید مشتکی عنه از بدو تأسیس شرکت تاکنون هیچ فعالیتی نداشته و تنها انگیزه وی از تأسیس شرکت دریافت تسهیلات بانکی بوده که پس از دریافت تسهیلات از پرداخت اقساط آن خودداری کرده است و به همین دلیل موجب عملیات اجرایی از سوی بانک نسبت به مال مرهونه شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه موضوع پرونده کاملاً امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است، لذا دادگاه با رد کیفرخواست مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جرائی تهران ـ شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. با وکالت بانوان ل. و ل. (که بعد طی لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۳۱۷ خانم ل.س. عزل گردید) از دادنامه شماره ۰۰۳۱۴ مورخ ۲۹/۳/۹۰ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم پ.ب. از اتهام شروع به کلاهبرداری به لحاظ این که موضوع پرونده امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است حکم به برائت تحصیل می نماید. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای وی هم چنین تجدیدنظرخوانده و وکیل او آقای ع. در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، نظر به این که هر یک از طرفین منشأ به رهن گذاشتن سند متعلق به تجدیدنظرخواه را مواردی اعلام می دارند که به اعتقاد این دادگاه هم نیازمند رسیدگی حقوقی است، لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی