وجود مال در تصرف متهم به خیانت در امانت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم م.پ. فرزند ف.، متولد ۱۳۵۹، اهل و ساکن پاکدشت، دایر بر خیانت در امانت نسبت به اموال آرشیو فرم عکس و هارد کامپیوتر شاکی ق.پ. فرزند م. با وکالت ف.ک. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده نظر به این که وکیل محترم شاکی طی صورت مجلس مورخ ۱۲/۵/۹۲ در مرحله دادرسی در محــضر دادگـاه مندرج در صفــحات ۷۶ لغـایـت۸۱ پرونـده به صراحت اذعان نموده که اموال موصوف به عنوان امانت و در جهت انجام امر معین به متهم تحویل و سپرده نشده است و متهم بدون اذن و اجازه اقدام به تحصیل اموال موصوف نموده و از مشارالیه به اتهام سرقت اموال مزبور شکایت دارد و دلایل و مدارک و شواهد متقن در توجه اتهام و انطباق فعل متهم با ارکان و شرایط تحقق بزه به دادگاه اقامه و ابراز ننموده است و در خصوص اتهام بزه سرقت نیز در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و متهم نیز مصرانه و شدیداً در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا منکر اتهام انتسابی می باشد و دفاعیات موجه نامبرده مبنی بر اختلاف حقوقی فی مابین نامبردگان و شراکت با شاکی که اظهارات گواهان مندرج در صفحات ۳۹ لغایت ۴۱ پرونده مؤید این امر است. فلذا با توجه به این که دادگاه در چارچوب متن کیفرخواست اتخاذ تصمیم می نماید و حق اعتراض شاکی نیز نسبت به قرار منع تعقیب در دادسرا محفوظ است. علی ایحال با عنایت به این که شرط قانونی تحقق بزه حصول قـطـع و یقـین به مـوضـوع و انتــساب آن به مرتکب است، در پرونده حاضر دلایل و مدارک و شواهد متقن در این خصوص تحصیل نشده و منعکس نیست و مودای گواهی گواهان مندرج در صفحات ۳۹ لغایت ۴۱ پرونده و ۴۳ و ۴۴ پرونده به نحوی نیست که افاده قطع و یقین برای دادگاه ایجاد نماید و برای تحقق جرم خیانت در امانت صرف اثبات وجود مال در ید و تصرف متهم کافی نیست بلکه شاکی باید ثابت نماید که مال در دست متهم به عنوان امانت بوده و مشارالیه با سوءنیت در حفظ و نگه‌داری مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شده و به ضرر مالک اقدام به تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود نمودن اموال موصوف نموده است و در مانحن فیه حسب اظهارات وکیل شاکی اموال موصوف به عنوان امانت و جهت انجام امر معین توسط موکل نامبرده به متهم تحویل و سپرده نشده است و با تفسیر مضیق قوانیـن جـزایی به نفع متهم و عدم اقناع وجدان قضایی در توجه اتهام نسـبت به متهم یاد شده و با تمسک به اصل فقهی اصاله البرائه بزهکاری متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم نیست. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه مستند به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ از قانون اساسی حکم برائت متهم نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی شهرستان پاکدشت ـ گلسفید

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ک. به وکالت از طرف شاکی به نام ق.پ. نسبت به دادنامه ۶۵۶ مورخه ۱۳/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به نام م.پ. از اتهام خیانت در امانت مبنی بر بردن آرشیو عکس و هارد کامپیوتر برائت حاصل نموده است موجه و مؤثر تشخیص داده نمی شود. چون مجموع محتویات پرونده حاکی از همکاری و مشارکت بوده و به نظر می رسد موضوع واجد وصف حقوقی است و فاقد جنبه کیفری می باشد و وکیل تجدیدنظرخواه نیز مطلبی ارائه نداده که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اصدار یافته است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. بدیهی است تجدیدنظرخواه از طریق تسلیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی می تواند موضوع را مطالبه نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ تیموری