ورود به منطقه حفاظت شده با سلاح شکاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م. ط.ر. و ر. ق.و. دایر بر ارتکاب شروع به شکار غیرمجاز بدین نحو که نامبردگان با سلاح شکاری به منطقه حفاظت شده وارد گردیده لیکن قبل از انجام فعلی نامبردگان را از منطقه خارج نموده اند که متهمین در دفاع از اتهام انتسابی بیان داشته اند که مجوز حمل سلاح را دارند و به دلیل حفاظت از جان خود سلاح حمل می کنند که این دفاع از ناحیه نامبردگان مسموع نبوده چرا که داشتن مجوز حمل سلاح دلیل آن نمی شود که افراد به مناطق ممنوعه و حفاظت شده وارد شوند لذا با عنایت به موارد مذکور و حسب شکایت اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار ، گزارش مرجع انتظامی، دفاعیات بلاوجه متهمین، سوابق شروع به شکار غیرمجاز نامبردگان و محتویات اوراق پرونده دادگاه انتساب بزه به نامبردگان را محرز دانسته و با استناد به مواد ۱۲، ۱۵ و ۲۲ از قانون صید و شکار که بیان می دارد در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود لذا با استناد به بند پ از ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه آثار شکار غیرمجاز به روی محیط زیست آثار جبران ناپذیری خواهد داشت هر یک از نامبردگان (متهمین) را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران- غلامرضا رضائی راد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱- م. ط.ر. . ۲- ر. ق.و. ازدادنامه شماره ۹۴۰۶۱۸ مورخ ۹۴/۴/۲۳ صادره ازشعبه محترم ۱۰۱دادگاه عمومی بخش خاوران که ضمن آن نامبردگان به اتهام شروع به شکارغیرمجاز موضوع شکایت رئیس اداره پارکهای ملی خجیر وسرخه حصار هرکدام به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم گردیده اند دادگاه نظربه محتویات پرونده ایرادواعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ازناحیه تجدیدنظرخواهانها مطرح نشده و باتوجه به گزارش ضابطان وسایر دلایل موجود د رپرونده رای صادره صحیحا اصداریافته است لهذا دادگاه مستندا به قست الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته باتعلیق جزای نقدی برای مدت سه سال به تجویز ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باتوجه به وضعیت فردی و اجتماعی آنان و آثار باز دارندگی تعلیق بدین کیفیت دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید چنانچه محکوم علیها ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی ازجرایم مندرج درماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی شوند تعلیق مجازات لغو واجراء خواهدشد رای صادره قطعی است .
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور