وصف رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م.ق. با وکالت آقایان م.ک. و م.الف. به طرفیت خانم الف.ت. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به جبران خسارت ناشی از توقیف بلاوجه مطالبات موضوع قرار تأمین خواسته شماره ۹۰۰۵۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی نظر به اینکه مطابق پرونده اجرائی به شماره ۹۰/۲۱۱/۹۰۰۱۶۳ ق در راستای قرار تأمین خواسته به شماره ۹۰۰۵۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۷۰/۱۵۸ ریال صادره از این دادگاه مطالبات خواهان در پرونده کلاسه ۸۹۰۴۳۹ مطروحه در شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران توقیف شده و سپس در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ از قرار تأمین مذکور رفع اثر گردیده است و با توجه به اینکه طبق دادنامه شماره ۹۰۰۸۳۲ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی دادنامه شماره ۹۱۱۱۷۷ مورخ ۲۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده حکم بر بی حقی خوانده در دعوی مطالبه مبلغ ۰۲۰/۲۷۳/۱۷۶ ریال صادرشده است و ازآنجاکه خوانده نسبت به دعوی حاضر ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۷۲۰/۲۳ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در ضمن درخصوص مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه طبق ماده۱۲۰ قانون مرقوم دعوی بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی واقع گردیده است لذا دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع بوده دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ت. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۷۷مورخ ۱۶/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۷۲۰/۲۳ ریال بابت خسارت ناشی از توقیف مطالبات موضوع قرار تأمین خواسته شماره ۹۰۰۵۲۹ ـ ۱۲/۷/۹۰به عنوان اصل خواسته در حق خواهان ها صادر گردیده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از ماهیت و کیفیت رسیدگی نظر به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی رأی دادگاه قطعی بوده و از شمول ماده ۳۳۱ قانون مرقوم خارج است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی