وصف کیفری بردن اجباری زوجه توسط زوج به منزل مشترک

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۳۳۶-۹۳/۱۱/۱۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ع.ز. و ر. ز. با وکالت آقای م. ف. به اتهام مشارکت در آدم ربایی شاکیه و مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و بند ث از ماده ۳۸ و بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل دو سال حبس تعزیری (با سه درجه تخفیف) محکوم و به موجب دادنامه شماره ۴۴۵-۹۴/۳/۲۵ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. خانم ر. ل. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: ۱- موکل این جانبه آقای ع.ز. همسر شرعی و دائمی خانم م.ج. می باشد و اطاعت از اوامر زوج بر زوجه شرعاً و قانوناً لازم و واجب است و بردن ایشان به مسافرت ولو با اکراه اشکال شرعی و قانونی نداشته و ندارد و دیوان عالی کشور (شعبه ۳۷) بردن همسر توسط شوهر را جرم ندانسته است و لذا عمل متهم مصداق جرم آدم ربایی نبوده است. ۲- حقوقدانان و عامه مردم بر این باورند که آدم ربایی توسط پدر و همسر تحقق پیدا نمی کند. ۳- فتوای مراجع تقلید نیز بر جرم نبودن عمل مذکور دلالت دارد و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲/۲۵۵۷-۷۷/۶/۱۰ این است که اگر شوهر زن خود را جبراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است و نه سرقت. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقایان ع. ز. و . ز . با وکالت خانم ر. ل. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۴۵-۹۴/۳/۲۵ صادر شده از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... موجّه است زیرا طبق کپی مصدق سند رسمی ضمیمه خانم م.ج. زوجه رسمی و معقوده محکوم علیه ع. ز. بوده و ملزم به تمکین از زوج بوده و حسب مستندات ارائه شده و فتوای مراجع معظم تقلید، عمل انتسابی نسبت به وی جرم نبوده و بدین جهت عمل ارتکابی محکوم علیه دیگر (ر. ز.) نیز مصداق مشارکت در جرم نبوده و موضوع با صدر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق می باشد لذا با استناد به ماده ۴۷۶ این قانون ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی - سید مجتبی قریشی