الف - نصاب های مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰) در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر می یابد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۲۴)- تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران (۳) در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت های فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) (۵) در هزار تعیین می شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. استفاده کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه های مصوب هیات وزیران معرفی خواهند شد.
ب - کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش می یابد.
ج (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۳/۰۷)- کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه-) تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش داده می شود.
د - حق الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
۱ - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال
۲ - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
۳ - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال
۴ - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ریال.
۵ - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (۵۰۰۰) ریال.
۶ - برای ه-ر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال.
۷ - حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
ه- - حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱ - حق الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال.
۲ - درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود.
۳ - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود.
و - حق الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۶۵ و مواد ۴۷ و ۶۶ آئین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح زیر تعیین میشود.
۱ - حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال.
۲ - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.
۳ - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال.
۴ - حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
۵ - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
۶ - حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ریال.
۷ - حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ز - حق الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸ /۱۰ /۵۱ و بند «ث» تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال.
ط - ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد.
۲ - حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (۲۰۰) ریال.
۳ - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۴ - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال.
ی - ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ - برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.
۲ - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ک - حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵ ٪) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود.
ل - حق حراج موضوع ماده (۱۰) آئین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۳۱ به شرح زیر تعیین میگردد:
۱ - در اموال منقول شش درصد (۶ ٪).
۲ - در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال شش درصد (۶ ٪) و از ده هزار و یک (۱۰۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴ ٪).
۳ - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰ ٪) بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
۴ - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
۵ - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال یک صدم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
م - حق الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا دریافت میشود.
ن - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین میشود.
س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفه های مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه هائی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو میشود.
ص (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار میگیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز میگردد.
ر (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
❯ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذکور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل سه و نیم درصد (۵ /۳ ٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می شود از پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
الف - معادل سه و نیم درصد (۵ /۳ ٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می شود از پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
۴ - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال می باشد.
۵ (منسوخه ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.
۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷ - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹ ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸ ٪) و مازاد آن هفت درصد (۷ ٪) دریافت میشود.
۸ - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹ - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین میشود.
۱۰ - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
ه- - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.
۱۱ - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۲ - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵ /۱ ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲ ٪) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳ ٪) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳ ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴ ٪) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۳ - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنجهزار (۵۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۴ - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
۱۵ - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین می شود.
۱۶ - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۱۷ - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
۱۸ - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۱۹ - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۲۰ - هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین می شود.
۲۱ - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۲۲ - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (۳۰ ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
- در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰ %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
۴ - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال می باشد.
۵ (منسوخه ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.
۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷ - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹ ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸ ٪) و مازاد آن هفت درصد (۷ ٪) دریافت میشود.
۸ - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹ - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین میشود.
۱۰ - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
ه- - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.
۱۱ - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۲ - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵ /۱ ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲ ٪) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳ ٪) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳ ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴ ٪) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۳ - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنجهزار (۵۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۴ - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
۱۵ - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین می شود.
۱۶ - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۱۷ - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
۱۸ - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۱۹ - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۲۰ - هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین می شود.
۲۱ - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۲۲ - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (۳۰ ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
- در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰ %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکتهائی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار می گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش های علمی و فنی و حرفهای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش های علمی و فنی و حرفهای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
اجازه داده می شود:
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای مذکور به مصرف برسد.
ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰ ٪) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای مذکور به مصرف برسد.
ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰ ٪) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی کانون های پرورشی، اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانون های فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
الف - مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.
ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت هایی که از آنها استفاده نمی نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت واگذار نماید.
درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانکها جهت خرید ساختمان های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسد.
الف - مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.
ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت هایی که از آنها استفاده نمی نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت واگذار نماید.
درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانکها جهت خرید ساختمان های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:
الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.
ب - مالیات بر درآمد مشاغل.
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
د - مالیات تعاون ملی.
ه- - مالیات بر درآمد مستغلات
و - مالیات بر جمع درآمد.
که به درآمد عمومی کشور، منظور میشود معادل پنج درصد (۵ ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (۵ ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می گیرد از پنج درصد (۵ ٪) مجموع افزایش وصولی (۱۲) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.
الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.
ب - مالیات بر درآمد مشاغل.
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
د - مالیات تعاون ملی.
ه- - مالیات بر درآمد مستغلات
و - مالیات بر جمع درآمد.
که به درآمد عمومی کشور، منظور میشود معادل پنج درصد (۵ ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (۵ ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می گیرد از پنج درصد (۵ ٪) مجموع افزایش وصولی (۱۲) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (۱ %) سود حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اموری که افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.
گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (۲ ٪) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (۵ ٪) از دو درصد (۲ ٪) فوق در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می گیرد.
به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود:
الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:
الف - وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:
ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزنهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
الف - وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:
ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزنهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (۱۰) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید.
به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.
به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را، ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، دریافت و به مصرف برساند.
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمانهای غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
الف - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمانهای غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، پرداخت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۶، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزادراهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (۲۰ %) ازاعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (۵ %) جهت هزینه های وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵ %) جهت بهبود و نگهداری آزادراههای موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهائی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راهها به مصرف برسد.
به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیات دولت ارائه می دهد، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان نامه های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می باشند. معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.
سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمانها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمونها هزینه شود.
به مرکز و سازمان های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها (به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۲۵ این قانون) اجازه داده میشود:
۱ - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه هائی که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.
۲ - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند.
کلیه وجوه حاصل از بندهای (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاههای فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
۱ - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه هائی که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.
۲ - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند.
کلیه وجوه حاصل از بندهای (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاههای فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها، سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات اساسی آن ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
الف - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
۱ - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره های آموزشی خاص، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.
۲ - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام داری و نظایر آن را به فروش برسانند.
ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزهای (۱) و (۲) بند الف باید به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این ماده افتتاح می شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد.
ج (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی میتوانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها میتوانند از دانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی ربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
۱ - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره های آموزشی خاص، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.
۲ - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام داری و نظایر آن را به فروش برسانند.
ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزهای (۱) و (۲) بند الف باید به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این ماده افتتاح می شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد.
ج (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی میتوانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها میتوانند از دانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی ربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود:
الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.
ب(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)-معادل سی درصد (۳۰ %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.
ب(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)-معادل سی درصد (۳۰ %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
بند الف (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند.
ب (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده میشود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ب (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده میشود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) از درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۵۰ که به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی به مصرف برساند.
به وزارت کشور اجازه داده می شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد سه هزار (۳۰۰۰) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.
الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.
ب - هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد.
ب - هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
بند الف (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ب (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
بند الف (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ب (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
(منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامههای اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۲ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۰۰۰ / ۱۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰ / ۳۵۰) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
۳ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.
۴ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.
۱ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۲ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۰۰۰ / ۱۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰ / ۳۵۰) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
۳ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.
۴ (منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود به شرح زیر استفاده نمایند:
الف - معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاههای خدمات کامپیوتری، فروش نقشه ها، فعالیت های کشاورزی و دامپروری و فعالیت های نقشه برداری و فعالیت های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیرپرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می باشد.
ج - معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بیست درصد (۲۰ ٪) بند الف و پنجاه درصد (۵۰ %) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
الف - معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاههای خدمات کامپیوتری، فروش نقشه ها، فعالیت های کشاورزی و دامپروری و فعالیت های نقشه برداری و فعالیت های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیرپرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می باشد.
ج - معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بیست درصد (۲۰ ٪) بند الف و پنجاه درصد (۵۰ %) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (۴) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اجازه داده میشود معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده (۳۵) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۳ که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمیشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می نمایند حقالزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:
۱ - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (۶۰۰۰۰) ریال
۲- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال
۱ - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (۶۰۰۰۰) ریال
۲- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال
الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو می شود.
بند ب (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۲/۱۷)- درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
۲- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور می گردد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویتها واهداف و سیاستها و خطمشیهای قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) از (۲) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.
بند ب (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۲/۱۷)- درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
۲- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور می گردد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویتها واهداف و سیاستها و خطمشیهای قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) از (۲) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.
وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:
الف - معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد.
ب - معادل چهل و هشت درصد (۴۸ ٪) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج - معادل دو درصد (۲ ٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن.
الف - معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد.
ب - معادل چهل و هشت درصد (۴۸ ٪) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج - معادل دو درصد (۲ ٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن.
به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت نماید.
به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و به خزانه واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و جهت انجام هزینه های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاهها، تامین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرحهای عمرانی و توسعه آزمایشگاهها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه های سرمایه ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، هزینه شود.
الف - به منظور تامین قسمتی از هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده می شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره های آموزشی و ورود به آموزشگاهها و دانشکده های دستگاههای مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه های مزبور را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.
وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این قانون تامین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۶۱ می شود.
ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
بند ج (اصلاحی ۱۳۷۴/۰۸/۰۹)- به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دورههایآموزشی با ارزش استخدامی (دورههای آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاورهای وتحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسباتعمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامههای آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (۹۵ ٪) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
ه- - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد. پنجاه درصد (۵۰ ٪) بقیه وجوه فوق الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.
وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این قانون تامین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۶۱ می شود.
ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
بند ج (اصلاحی ۱۳۷۴/۰۸/۰۹)- به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دورههایآموزشی با ارزش استخدامی (دورههای آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاورهای وتحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسباتعمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامههای آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (۹۵ ٪) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
ه- - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد. پنجاه درصد (۵۰ ٪) بقیه وجوه فوق الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.
به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود:
۱ - حق بهره برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به تشخیص خود واگذار نماید.
۲ - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.
۳ - اماکن و تاسیسات موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می باشد.
۴- در ازای اجازه نصب آگهی های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.
۵ - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید.
کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام ورزشی و هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.
۱ - حق بهره برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به تشخیص خود واگذار نماید.
۲ - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.
۳ - اماکن و تاسیسات موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می باشد.
۴- در ازای اجازه نصب آگهی های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.
۵ - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید.
کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام ورزشی و هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.
الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیارسازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ حق الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.
ج - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاهها و کارگاههای خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.
د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ حق الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.
ج - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاهها و کارگاههای خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.
د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات زندانها هزینه نماید.
به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می شود دریافت و جهت انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می شود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا جهت هزینه های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسائل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تا درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار موسسه مزبور قرار می گیرد تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار موسسه مزبور قرار می گیرد تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاههای مرزی مذکور به مصرف برسد.
به وزارت کشور اجازه داده می شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام میشود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری ها مجاز نمی باشد.
(منسوخه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸)- به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.
به وزارت کشور اجازه داده میشود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (۴۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
الف -
۱ (منسوخه ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- دو درصد (۲ %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی.
درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
۳ - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
۴ - مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر نوار ویدئو.
۵ - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.
ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
۱ - پنج درصد (۵ ٪) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف چینی و چاپ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.
۲ - سه درصد (۳ ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.
۳ - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ردیف های (۱) و (۲) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ردیف های (۳) و (۴) و (۵) بند «الف» به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ج - به دولت اجازه داده میشود سه درصد (۳ ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
د - عبارت ‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ کل کشور مصوب ۴ /۵ /۱۳۴۳›› حذف میشود.
ه- - آئین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد.
گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
الف -
۱ (منسوخه ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- دو درصد (۲ %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی.
درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
۳ - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
۴ - مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر نوار ویدئو.
۵ - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.
ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
۱ - پنج درصد (۵ ٪) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف چینی و چاپ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.
۲ - سه درصد (۳ ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.
۳ - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ردیف های (۱) و (۲) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ردیف های (۳) و (۴) و (۵) بند «الف» به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ج - به دولت اجازه داده میشود سه درصد (۳ ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
د - عبارت ‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ کل کشور مصوب ۴ /۵ /۱۳۴۳›› حذف میشود.
ه- - آئین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد.
گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
(اصلاحی ۱۳۷۵/۰۷/۰۳)- کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آنها به مصرف برسد.
۱ - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی و امور مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیتهای یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش ها و دیگر پژوهشها و توسعه و احیای کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتابهای خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسد.
۲ - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسانند.
۳ - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان های مزبور می باشد نیز کمکها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهداء میشود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.
همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیتهای یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش ها و دیگر پژوهشها و توسعه و احیای کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتابهای خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسد.
۲ - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسانند.
۳ - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان های مزبور می باشد نیز کمکها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهداء میشود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.
به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین المللی و اجاره شهر بازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدهای (ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاهها و سایر هزینه های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه های مربوط به برگزاری نمایشگاهها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
معادل یک درصد (۱ ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده میشود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار میگیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت موثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول می دارند به مصرف برسد. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوقهای رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۱)- به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش های فنی و حرفهای، انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۱)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران میرسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش های فنی و حرفهای، انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۱)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران میرسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود اماکن و اراضی و محل های فرودگاههای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیتهای آماده سازی و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاههای دولتی که به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاهها مستقر میباشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می باشند.
الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاههای کشور عبور می نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون های کشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مقررات بند «الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مقررات بند «الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به گمرک ایران اجازه داده می شود به ازای هر بار توزین کامیون های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه های مربوط به مصرف برساند.
به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور می شود دریافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.
ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.
معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.
ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود:
۱ - از بابت هزینه های مربوط به بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاهها موضوع ماده (۸۷) قانون کار.
۲ - از بابت هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.
۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.
مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.
۱ - از بابت هزینه های مربوط به بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاهها موضوع ماده (۸۷) قانون کار.
۲ - از بابت هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.
۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.
مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار - احداث شده اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود.
وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.
به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود با کسب مجوز از هیات وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده هر یک از دستگاهها به حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(منسوخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد (۵ ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار فرمانداری های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد.
اجازه داده میشود معادل دو درصد (۲ ٪) وجوهی که بر اساس آراء هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده هائیکه از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح میگردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات منظور میگردد، در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه های مورد نیاز به مصرف برساند.
کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (۱۵) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت میشود به حساب خزانه واریز میگردد. معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور لغو می گردد.
وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثنای مواد (۳۱) و (۳۲) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرحهای آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:
الف - هشتاد و هفت درصد (۸۷ ٪) اعتبار فوق به منظور توسعه امور زیربنائی در قالب طرحهای عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده میگردد.
ب - سیزده درصد (۱۳ ٪) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد.
معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:
الف - هشتاد و هفت درصد (۸۷ ٪) اعتبار فوق به منظور توسعه امور زیربنائی در قالب طرحهای عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده میگردد.
ب - سیزده درصد (۱۳ ٪) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد.
(منسوخه ۱۳۷۴/۰۳/۳۱)- به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها را برای اجرای طرحهای مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می نماید، در مورد طرحهای صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (۲۵ %) و در مورد سایر کاربریها پنجاه درصد (۵۰ %) ازبهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید وپس از آماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)-
بند الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.
بند الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند.
ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.
وزارت صنعت، مع-دن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۱/۱۷)- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال.
۲(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۱/۱۷)- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار)، مبلغ یکصدو ده هزار ریال.
۳(منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید میگردد، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوط.
د (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.
۱(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۱/۱۷)- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال.
۲(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۱/۱۷)- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار)، مبلغ یکصدو ده هزار ریال.
۳(منسوخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید میگردد، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوط.
د (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.
(منسوخه ۱۳۸۱/۱۰/۲۲)- تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و وارد کنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم الاجراء خواهد بود.
د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.
د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور که بهحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشودحسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار میگیرد تا به مصرف طرحهای عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود به منظور سالم سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری کشور در سطح منطقه و بین الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:
۱ - اراضی موضوع ماده (۳۱) آئین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۲۸)- اراضی موضوع ماده (۳۲) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهرهبرداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکنواگذار میگردد.
۳ - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴ - درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهره برداری از جنگلها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع کشور استحصال می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرحهای امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد.
۵ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴)- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور میباشد.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ - اراضی موضوع ماده (۳۱) آئین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۲۸)- اراضی موضوع ماده (۳۲) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهرهبرداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکنواگذار میگردد.
۳ - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴ - درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهره برداری از جنگلها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع کشور استحصال می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرحهای امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد.
۵ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴)- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور میباشد.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط نمایند.
بند الف (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روزتا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط نمایند.
ب (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
بند الف (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روزتا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط نمایند.
ب (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸)- سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰ %) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد:
الف - معادل شصت درصد (۶۰ %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).
ب - معادل بیست درصد (۲۰ %) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.
تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸)- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۷ لغو میگردد.
الف - معادل شصت درصد (۶۰ %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).
ب - معادل بیست درصد (۲۰ %) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.
تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸)- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۷ لغو میگردد.
به دولت اجازه داده میشود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.
پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبتهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی میشود.
خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (۱۰ ٪) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط راساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.
عبارت «و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید» از قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ حذف می شود.
این قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.
ماده ۹۴
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۹۵
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 1373/12/28قانون انتقال کلیه وظایف مربوط به تاسیس، اداره و نظارت تعاونیها و اتحادیههای فرش دستباف روستائی به وزارت جهاد سازندگی مصوب 1373/11/23
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای