وضعیت افزایش مهلت اعلام نظر داور توسط دادگاه

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره

خواهان: سازمان شعبه *سازمان *با نمایندگی اقای ا. ش. فرزند م. به نشانی *

خوانده: سازمان *سپنتا به مدیریت اقای س. م. ز. به نشانی *

خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )

به نام خدا

در مورخه ۹۷/۰۹/۰۲دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است.وپرونده کلاسه *تحت نظر است.دادگاه با ملاحظه تمام اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان سازمان *استان *سازمان *با نمایندگی اقای ا. ش. به طرفیت خوانده سازمان *سپتنا به مدیریت اقای س. م. ز. به خواسته تقاضای ابطال رای داوری به شماره *مورخه ۹۷/۰۵/۰۲صادره از موسسه داوری دانش کار امد با این توضیح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشت سلام علیکم ضمن اعتراض به دادنامه مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه به موجب موارد مشروحه ذیل مورد استدعاست.۱ نظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع به داوری در هر مورد موکل به تصویب هییت وزیران است.و باید به اطلاع مجلس برسد مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان بند ( ج ) موضوعات مورد اختلاف به داوری به رییس سازمان برنامه بودجه ارائه مینمایند و مطابق ماده ۴ شرایط عمومی پیمان که بیان می نماید. شرایط خصوصی نمی تواند شرایط عمومی را از ابین ببرد لذا رای صادره مخالف با قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که جنبه امره داشته می باشد.۲ نظر به ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در ماده ۹ قرارداد فی مابین هم دقیقا ارجاع به داوری را با معرفی استانداری ذکر کرده است.که توجهی به این مهم نشده است.لازم به تذکر است.که قبلا درباره این قرارداداز سمت استانداری به سرداوری جناب اقای مهندس خ. د. ی شده است.که اسناد و مدارک موجود می باشد. و ارجاع مجدد به داوری غیر از داوری مذکور خلاف قوانین مربوط به نظم عمومی می باشد.۳ نظر به ماده ۴۸۴ قانون فوق الذکر در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین انان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد. ( در قرارداد فی مابین مدت تعیین نشده است ) مدت ان سه ماه و ابتدای ان روزی است.که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.که سرداور محترم بدون دعوت از طرفین و استماع اظهارات مبادرت به صدور رای نموده است.علی هذا با عنایت به اینکه پس از انقضای مدت سه ماهه از تاریخ داوری داور به موجب بند ۴ ماده ۴۸۴ قانون مذکور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.۴ نظر به ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی رای داور در موارد زیر باطل است.و قابلیت اجرایی ندارد. ، بند ۱ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق می باشد. ، بند ۴ رای صادره پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. لازم به تذکر است.که رای بعد مدت حدود یکسال از تاریخ ارجاع به داوری صادر شده است.۵ از همه مهمتر اینکه طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.و حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارائه نداده است.علی ایحال با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای نقض دادنامه شماره ۰۹۹۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و صدور حکم به ابطال رای داوری نظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی توجه به ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی بند ( ج و ه ) عدم توجه به دلایل ابزاری و مخالف بودن رای معترض عنه با مقررات قانونی و موارد قانونی و موازین شرعی می باشد. ، لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داور مورد استدعاست پیرو تعیین وقت رسیدگی طرفین به دادرسی دعوت که در وقت مقرر نمایندگان حقوقی خواهان و نیز مدیر عامل شرکت خوانده حضور یافتند و خوانده با تقدیم لایحه ای در پاسخ اظهار داشت ۱ پیرو حدوث اختلاف فی ما بین خواهان محترم و این شرکت دعوی در شعبه *از سوی این شرکت به طرفیت سازمان *مطرح گردید.که پس از طی ۳ سال و نظریات کارشناسی به نفع این شرکت در نهایت به استناد دادنامه شماره *مورخه ۹۴/۰۴/۰۹ به دلیل درج شرط داوری رد دعوی صادر گردید.۲ در ادامه در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۶این شرکت طی اظهار نامه ای داور خود را معرفی لیکن پس از گذشت یکسال و اندی جلسات داوری همچنان بی نتیجه ماند به رای منتج نمی گردد. لذا این شرکت از دادگستری درخواست تعیین داور نمود نماینده حقوقی سازمان *در اعتراض مدعی گردید.که هییات داوری دارای رای می باشد. بنا براین قاضی به انها مهلت داد تا رای داوری را به دادگستری ارائه نمایند اما حتی پس از اخطاریه نیز هیچگونه مدارکی به دادگستری ارائه نگردید.لذا در نهایت طی دادنامه *مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ با درخواست تعیین داور موافقت و داوران از طرف دادگستری مشخص وپرونده برای داوری مجدد ارجاع گردید.۳ در بند اول و استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و صلح راجع به اموال عمومی و دولتی جای تعجب و تاسف اینکه استناد به اصل ۱۳۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع صلح اموال عمومی چگونه ارتباط موضوعی و یا حکمی به قرارداد اینجانب خواهد داشت قرارداد موضوع اختلاف در بر گیرنده ارائه خدمات فنی بوده و بر اساس شرایط مندرج و مورد توافق طرفین در قبال خدمات ارائه شده دستمزد معین تعلق گرفته است.که خواهان در اقدامی بی سابقه ضمن فسخ یکجانبه قرارداد اموال این شرکت را ضبط و از پرداخت دستمزد نیز امتناع نموده است.و منظور از مال عمومی و دولتی در اصل ۱۳۹ اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی از قبیل پادگان ها و پارک ها و ساختمان وزارتخانه هاست لذا این مال دولتی محسوب نشده و مشمول اصل ۱۳۹ نخواهد بود ۴ در خصوص بند دوم دادخواست نیز علی رغم اعطای مهلت با توجه به اینکه هیچگونه رای داوری به دادگستری توسط سازمان *ارائه نگردید.درخواست تعیین داور مورد پذیرش و داورها از طریق دادگستری تعیین و در نهایت پرونده برای داوری ارجاع گردیده است.۵ در خصوص بند سوم دادخواست نیز به استناد اخرین نامه استمهال موسسه دانش کار امد بی همتا مبنی بر اینکه به ضرورت جلب نظر کارشناس مهلت مقرر داوری با استفاده از قابلیت پیش بینی شده در دادنامه صادره مقتضی تمدید برای ۳ ماه دیگر مزید امتنان است. که مورد تایید قاضی قرار گرفته لذا بند ۴ از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردیده است.که کلیه نامه های درخواست استمهال مورد تایید قاضی در پرونده داوری موجود است.۶ در خصوص بند ۵ دادخواست باید اذعان داشت در پروسه سنگین پرونده داوری و نظرات کارشناسی ۱ و۳ نفره در نهایت هییات داوری حقانیت این شرکت را تشخیص داده و خود گواه حقیقت می باشد. لذا نظر به اینکه موارد مطروحه مشمول هیچ یک از موارد مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی نبوده و رای داور پس از جری تشریفات قانونی صادر گردیده است.تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست سپس دادگاه پرونده داوری را مطالبه ومطالعه نمود و از اوراق ان رونوشت تهیه وضمیمه نمود همچنین پرونده شعبه *به کلاسه *را نیز مطالبه ومطالعه و از اوراق مفید ان رونوشت تهیه و ضمیمه نمود با عنایت به مراتب فوق از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ومستندات مضبوط در پرونده اولا نظر به اینکه تعیین داور به موجب رای دادگاه صادره از سوی شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ صورت پذیرفته است.که این دادنامه نیز قطعی است.فلذا ایراد خواهان مبنی بر اینکه در تعیین داور رعایت شرایط قراردادی ماده ۹ قرارداد تنظیمی بین طرفین صورت نپذیرفته است.از لحاظ این دادگاه مردود است.و موثر در مقام نمی باشد. ثانیا ایراد خواهان مبنی بر اینکه اساسا موضوع دعوی مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی چون راجع به اموال عمومی ودولتی است.پس از تصویب هییات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی قابل ارجاع به داوری بوده است.نیز از نظر دادگاه مردود است.زیرا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی به داوری با کیفیت مرقوم وفق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی عموما ناظر بر عین اموال است.که در مالکیت دولت است.یا اینکه دولت به عنوان حافظ منافع عمومی عین اموال و مشترکات عمومی را مورد محافظت و مدیریت قرار می دهد که موضوع پرونده منصرف از ان اموال است.و این موضوع به موجب ایین نامه مربوط به تعیین و شناسایی اموال دولتی نیز برسمیت شناخته شده است.ثالثا ایراد خواهان مبنی بر اینکه رای داور خارج از موعد قانونی اصدار یافته نیز به نظر این دادگاه وارد نمی باشد. زیرا شعبه *مهلت داوری را ۳ ماه تعیین نموده و بیان داشتند که این مهلت قابل تمدید است.و مهلت داوری نیز توسط دادرس محترم وقت شعبه *پس از تقاضای سر داور تمدید گردیده است.رابعا دادگاه ها جز در موارد مصرحه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ خصوصا موارد مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون مار الذکر مجاز به دخالت و ورود در ماهیت رای داوری نمی باشند و نمی توانند رسیدگی ماهیتی نمایند در حالیکه در ما نحن فیه خواهان هیچگونه دلیلی مبنی بر بطلان وبی اعتباری رای داور و مخالفت ان با یکی از بندهای ماده مرقوم به دادگاه ارائه ننموده اند فلذا بنا بر مراتب گفته شده دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به مواد ۱۲۵۷و۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان *می باشد.

رییس شعبه *–ح. ن. ب.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مستشاران دادگاه: اقایان م. ع. و م. ج.

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: ودجا هشتصد و ده هزار و پانصد و هفت با نمایندگی اقای ا. ش. فرزند م. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده: شرکت سازمان *به مدیریت اقای س. م. ز. به نشانی *

تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بسیج سازندگی با نمایندگی اقای ا. ش. به طرفیت شرکت سازمان *با مدیرعاملی اقای س. م. ز. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۸/ ۹/ ۹۷ صادره از شعبه *مندرج در پرونده کلاسه بایگانی *که به موجب ان ادعای مطروحه تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان بدوی به خواسته ابطال رای شماره *مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۷ صادره از موسسه داوری دانش کارامد مبنی بر محکومیت سازمان بسیج سازندگی به پرداخت مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم بر اساس عرف خاص پیمان های مورد دعوا با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری حسب تعرفه قانونی در حق شرکت سازمان *مورد رسیدگی واقع شده و سرانجام با استدلال مذکور در دادنامه معترض عنه دادگاه محترم بدوی دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بربطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام نموده و پس از ابلاغ رای در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده های بدوی و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات طرفین و بررسی لوایح تقدیمی انان ، نظر به اینکه شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۶ مبادرت به تعیین داوراختصاصی خوانده و داور مرضی الطرفین نموده که در مهلت سه ماهه قابل تمدید اقدام نمایند وهر چند دادگاه محترم بدوی در خارج از مهلت سه ماهه مبادرت به تمدید مهلت نموده و قطع نظر از اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت داوری با توافق طرفین قابل تمدید است.نظر به اینکه شعبه *با درخواست موسسه داوری در تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۷ اقدام به تمدید مهلت داوری برای سه ماه دیگر نموده که مهلت مذکور در تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۷ پایان یافته لکن داور منتخب درتاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ و پس از انقضای مدت داوری مبادرت به صدور وسپس تسلیم رای نموده لذا بنابه مراتب فوق این دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص وبا اختیار حاصله از صدر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر حکم بر ابطال رای داوری بشماره *مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ صادر از موسسه حقوقی داوری دانش کارامد صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.مقرراست دفتر: نتیجته ثبت پرونده از امار کسر ونسبت به ابلاغ دادنامه اقدام شود.ن

مستشاران شعبه *

م. ع. م. ج.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای س. م. فرزند ر. و اقای ح. م. فرزند ر.

تجدیدنظرخوانده: ودجا هشتصد و ده هزار و پانصد و هفت به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ش. فرزند م.

پرونده حسب دستور دادگاه محترم از امار کسر و به شعبه اول دیوانعاللی کشور ارسال گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

« بسمه تعالی

متقاضی اعاده دادرسی: سازمان*

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۹۸۶۲۵ شعبه ۸ تجدیدنظر مرکزی

مرجع رسیدگی: شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور

هیات شعبه اقایان: ع. م. (رییس ) – ف. ا. (عضومعاون )

خلاصه جریان پرونده:

خواهان سپاه ر. ا. *مرکزی به طرفیت خوانده سازمان* به خواسته ابطال رای داوری طرح و شعبه دوم حقوقی *که عهده دار رسیدگی شده پس از انضمام مستندات و لایحه در تاریخ ۹۷/۷/۲۵ تشکیل جلسه داده و حاضران مطالب را بیان (۸۱ ) سپس ماحصل پرونده استنادی منعکس شده است. (۱۰۲ ) و با انضمام تصاویر اوراق طی دادنامه۹۷۹۸۰ مورخ ۹۷/۹/۸ در خصوص دعوی خواهان سپاه روح اله استان مرکزی سازمان* با نمایندگی اقای ا. ش. به طرفیت خوانده سازمان* به مدیریت اقای س. م. ز. به خواسته تقاضای ابطال رای داوری به شماره ۹۶۰۰۰۹مورخه ۹۷/۰۵/۰۲صادره از موسسه داوری دانش کار امد با این توضیح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشت سلام علیکم ضمن اعتراض به دادنامه مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه به موجب موارد مشروحه ذیل مورد استدعاست.۱- نظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع به داوری در هر مورد موکل به تصویب هییت وزیران است.و باید به اطلاع مجلس برسد مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان بند (ج ) موضوعات مورد اختلاف به داوری به رییس سازمان برنامه بودجه ارایه مینمایند و مطابق ماده ۴ شرایط عمومی پیمان که بیان می نماید. شرایط خصوصی نمی تواند شرایط عمومی را از ابین ببرد لذا رای صادره مخالف با قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که جنبه امره داشته می باشد.۲- نظر به ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در ماده ۹ قرارداد فی مابین هم دقیقا ارجاع به داوری را با معرفی استانداری ذکر کرده است.که توجهی به این مهم نشده است.لازم به تذکر است.که قبلا درباره این قرارداداز سمت استانداری به سرداوری جناب اقای مهندس خ. د. ی شده است.که اسناد و مدارک موجود می باشد. و ارجاع مجدد به داوری غیر از داوری مذکور خلاف قوانین مربوط به نظم عمومی می باشد.۳- نظر به ماده ۴۸۴ قانون فوق الذکر در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین انان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد. (در قرارداد فی مابین مدت تعیین نشده است ) مدت ان سه ماه و ابتدای ان روزی است.که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.که سرداور محترم بدون دعوت از طرفین و استماع اظهارات مبادرت به صدور رای نموده است.علی هذا با عنایت به اینکه پس از انقضای مدت سه ماهه از تاریخ داوری داور به موجب بند ۴ ماده ۴۸۴ قانون مذکور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.۴- نظر به ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی رای داور در موارد زیر باطل است.و قابلیت اجرایی ندارد. ، بند ۱ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق می باشد. ، بند ۴ رای صادره پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. لازم به تذکر است.که رای بعد مدت حدود یکسال از تاریخ ارجاع به داوری صادر شده است.۵- از همه مهمتر اینکه طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.و حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارایه نداده است.علی ایحال با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای نقض دادنامه شماره ۰۹-۹۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و صدور حکم به ابطال رای داوری نظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی توجه به ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی بند (ج و ه ) عدم توجه به دلایل ابزاری و مخالف بودن رای معترض عنه با مقررات قانونی و موارد قانونی و موازین شرعی می باشد. ، لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داور مورد استدعاست پیرو تعیین وقت رسیدگی طرفین به دادرسی دعوت که در وقت مقرر نمایندگان حقوقی خواهان و نیز مدیر عامل شرکت خوانده حضور یافتند و خوانده با تقدیم لایحه ای در پاسخ اظهار داشت ۱- پیرو حدوث اختلاف فی ما بین خواهان محترم و این شرکت دعوی در شعبه سوم حقوقی *از سوی این شرکت به طرفیت سازمان* مطرح گردید.که پس از طی ۳ سال و نظریات کارشناسی به نفع این شرکت در نهایت به استناد دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۱۷۲۰۰۳۴۸مورخه ۹۴/۰۴/۰۹ به دلیل درج شرط داوری رد دعوی صادر گردید.۲- در ادامه در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۶ این شرکت طی اظهار نامه ای داور خود را معرفی لیکن پس از گذشت یکسال و اندی جلسات داوری همچنان بی نتیجه ماند به رای منتج نمی گردد. لذا این شرکت از دادگستری درخواست تعیین داور نمود نماینده حقوقی سازمان* در اعتراض مدعی گردید.که هییات داوری دارای رای می باشد. بنا براین قاضی به انها مهلت داد تا رای داوری را به دادگستری ارایه نمایند اما حتی پس از اخطاریه نیز هیچگونه مدارکی به دادگستری ارایه نگردید.لذا در نهایت طی دادنامه ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۱۲۰۰۶۳۸ مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ با درخواست تعیین داور موافقت و داوران از طرف دادگستری مشخص وپرونده برای داوری مجدد ارجاع گردید.۳- در بند اول و استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و صلح راجع به اموال عمومی و دولتی جای تعجب و تاسف اینکه استناد به اصل ۱۳۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع صلح اموال عمومی چگونه ارتباط موضوعی و یا حکمی به قرارداد اینجانب خواهد داشت قرارداد موضوع اختلاف در بر گیرنده ارایه خدمات فنی بوده و بر اساس شرایط مندرج و مورد توافق طرفین در قبال خدمات ارایه شده دستمزد معین تعلق گرفته است.که خواهان در اقدامی بی سابقه ضمن فسخ یکجانبه قرارداد اموال این شرکت را ضبط و از پرداخت دستمزد نیز امتناع نموده است.و منظور از مال عمومی و دولتی در اصل ۱۳۹ اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی از قبیل پادگان ها و پارک ها و ساختمان وزارتخانه هاست لذا این مال دولتی محسوب نشده و مشمول اصل ۱۳۹ نخواهد بود ۴- در خصوص بند دوم دادخواست نیز علی رغم اعطای مهلت با توجه به اینکه هیچگونه رای داوری به دادگستری توسط سازمان* ارایه نگردید.درخواست تعیین داور مورد پذیرش و داورها از طریق دادگستری تعیین و در نهایت پرونده برای داوری ارجاع گردیده است.۵- در خصوص بند سوم دادخواست نیز به استناد اخرین نامه استمهال موسسه دانش کار امد بی همتا مبنی بر اینکه به ضرورت جلب نظر کارشناس مهلت مقرر داوری با استفاده از قابلیت پیش بینی شده در دادنامه صادره مقتضی تمدید برای ۳ ماه دیگر مزید امتنان است.که مورد تایید قاضی قرار گرفته لذا بند ۴ از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردیده است.که کلیه نامه های درخواست استمهال مورد تایید قاضی در پرونده داوری موجود است.۶- در خصوص بند ۵ دادخواست باید اذعان داشت در پروسه سنگین پرونده داوری و نظرات کارشناسی ۱ و۳ نفره در نهایت هییات داوری حقانیت این شرکت را تشخیص داده و خود گواه حقیقت می باشد. لذا نظر به اینکه موارد مطروحه مشمول هیچ یک از موارد مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی نبوده و رای داور پس از جری تشریفات قانونی صادر گردیده است.تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست سپس دادگاه پرونده داوری را مطالبه ومطالعه نمود و از اوراق ان رونوشت تهیه وضمیمه نمود همچنین پرونده شعبه ۱۲ حقوقی اراک به کلاسه ۹۶۰۰۶۴ را نیز مطالبه ومطالعه و از اوراق مفید ان رونوشت تهیه و ضمیمه نمود با عنایت به مراتب فوق از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات مضبوط در پرونده اولا نظر به اینکه تعیین داور به موجب رای دادگاه صادره از سوی شعبه ۱۲ حقوقی اراک به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۱۲۰۰۶۳۸ مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ صورت پذیرفته است.که این دادنامه نیز قطعی است.فلذا ایراد خواهان مبنی بر اینکه در تعیین داور رعایت شرایط قراردادی ماده ۹ قرارداد تنظیمی بین طرفین صورت نپذیرفته است.از لحاظ این دادگاه مردود است.و موثر در مقام نمی باشد. ثانیا ایراد خواهان مبنی بر اینکه اساسا موضوع دعوی مطابق ا. ۱۳۹ قانون اساسی چون راجع به اموال عمومی ودولتی است.پس از تصویب هییات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی قابل ارجاع به داوری بوده است.نیز از نظر دادگاه مردود است.زیرا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی به داوری با کیفیت مرقوم وفق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی عموما ناظر بر عین اموال است.که در مالکیت دولت است.یا اینکه دولت به عنوان حافظ منافع عمومی عین اموال و مشترکات عمومی را مورد محافظت و مدیریت قرار می دهد که موضوع پرونده منصرف از ان اموال است.و این موضوع به موجب ایین نامه مربوط به تعیین و شناسایی اموال دولتی نیز برسمیت شناخته شده است.ثالثا ایراد خواهان مبنی بر اینکه رای داور خارج از موعد قانونی اصدار یافته نیز به نظر این دادگاه وارد نمی باشد. زیرا شعبه محترم ۱۲ حقوقی *مهلت داوری را ۳ ماه تعیین نموده و بیان داشتند که این مهلت قابل تمدید است.و مهلت داوری نیز توسط دادرس محترم وقت شعبه ۱۲ حقوقی *پس از تقاضای سر داور تمدید گردیده است.رابعا دادگاه ها جز در موارد مصرحه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ خصوصا موارد مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون مار الذکر مجاز به دخالت و ورود در ماهیت رای داوری نمی باشند و نمی توانند رسیدگی ماهیتی نمایند در حالیکه در ما نحن فیه خواهان هیچگونه دلیلی مبنی بر بطلان وبی اعتباری رای داور و مخالفت ان با یکی از بندهای ماده مرقوم به دادگاه ارایه ننموده اند فلذا بنا بر مراتب گفته شده دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به مواد ۱۲۵۷و۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می باشد.پس از تجدیدنظر خواهی شعبه شعبه ۸ تجدیدنظر استان طی تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۰۶۲۵ در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان* با نمایندگی اقای ا. ش. به طرفیت سازمان* با مدیرعاملی اقای س. م. ز. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۱۰۲۰۰۹۸۰ مورخ ۸/ ۹/ ۹۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک مندرج در پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۵۲۵ که به موجب ان ادعای مطروحه تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان بدوی به خواسته ابطال رای شماره ۹۶۰۰۰۹ مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۷ صادره از موسسه داوری دانش کارامد مبنی بر محکومیت سازمان* به پرداخت مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم بر اساس عرف خاص پیمان های مورد دعوا با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری حسب تعرفه قانونی در حق سازمان* مورد رسیدگی واقع شده و سرانجام با استدلال مذکور در دادنامه معترض عنه دادگاه محترم بدوی دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بربطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام نموده و پس از ابلاغ رای در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده های بدوی و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات طرفین و بررسی لوایح تقدیمی انان ، نظر به اینکه شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اراک طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۱۲۰۰۶۴۸ مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۶ مبادرت به تعیین داوراختصاصی خوانده و داور مرضی الطرفین نموده که در مهلت سه ماهه قابل تمدید اقدام نمایند وهر چند دادگاه محترم بدوی در خارج از مهلت سه ماهه مبادرت به تمدید مهلت نموده و قطع نظر از اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت داوری با توافق طرفین قابل تمدید است.نظر به اینکه شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اراک با درخواست موسسه داوری در تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۷ اقدام به تمدید مهلت داوری برای سه ماه دیگر نموده که مهلت مذکور در تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۷ پایان یافته لکن داور منتخب درتاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ و پس از انقضای مدت داوری مبادرت به صدور وسپس تسلیم رای نموده لذا بنابه مراتب فوق این دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص وبا اختیار ح.ه از صدر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر حکم بر ابطال رای داوری بشماره ۹۶۰۰۰۹ مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ صادر از موسسه حقوقی داوری دانش کارامد صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی اعلام شده است.و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۹۸۰۶۲۵ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

شعبه دوم حقوقی اراک که به دعوی خواهان سازمان* به خواسته ابطال رای داوری رسیدگی نموده است.طی دادنامه شماره ۹۷۹۸۰ و در حدود و استدلال مذکور در ان دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر و لکن پس از تجدیدنظرخواهی سازمان* طی دادنامه شماره ۹۸۶۲۵ با نقض دادنامه مذکور حکم به ابطال رای داوری شماره ۹۶۰۰۰۹ صادر که این امر با واکنش اقای دادستان محترم کل کشور مواجه ونسبت به ان اعلام خلاف شرع بین نموده است.و جهت ان را عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به ایام تعطیلی بیان نموده است.بدین نحو که روز ۱۸ مرداد روز ۵ شنبه و۱۹ مرداد روز جمعه و تعطیل بوده و رای داوری که در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ تسلیم دادگاه شده است.در موعد دانسته شده است.و مشاوران قضایی قوه قضاییه نیز با عنایت به اینکه داوراز سوی دادگاه تعیین شده است.و اینکه موضوع اساسا از شمول اصلی ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.و با عنایت به نحوه تمدید مدت داوری تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده اند و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با ان موافقت نموده اند که با ملاحظه اوراق پرونده و استدلال دادگاه بدوی در صدور و انشای رای و انطباق دادنامه صادره در شعبه ۸ تجدیدنظر استان با ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری بنا به خلاف شرع بین اعلامی ریاست محترم قوه قضاییه درنتیجه با نقض دادنامه شماره ۹۸۶۲۵ سازمان* ، دادنامه بدوی را تایید و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور: ع. م. عضومعاون: ف. ا.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *و سازمان *درخواست تعیین داور نموده است.و در توضیح اورده است: قرارداد ۹۹۰ش ۸۹۱۳۸۹/۵/۷ بین دو طرف پرونده منعقد گردید.طبق بند ۱۱ باید در مرحله پایلوت کل پروژه از ابتدا تا انتهای ان در مقیاس عملکرد کوچک ( چند *انجام و سپس پروژه ی کل شهر اغاز گردد. پایلوت انجام و طی نامه شماره ۰۱۰۹۲۱۷۵۷۳ز م ۱۳۹۰/۲/۲۷ کل پروژه اغاز گردید.که طی رضایتمندی و تایید کار انجام گرفته در مرحله پایلوت بود با پیشرفت پروژه به همان روال مورد تایید مرحله پایلوت پس از مدتی این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب خوانده فسخ گردیده و رسما اجازه ادامه پروژه از پیمانکار گرفته شد کارهای انجام شده تا این زمان طی صورتجلسه ای و با حضور نمایندگان طرفین در اختیار خوانده قرارداده شد که می بایست کارشناسان میزان ضرر و زیان و خسارت ناشی از فسخ را تعیین وبه این شرکت پرداخت گردد. با توجه به قرارداد و انجام مراحل مختلف پروژه و بند ۹ قرارداد از خوانده داور درخواست شد که اقدامی ننموده است.لذا تقاضای تعیین داور را دارد. پرونده به شماره بایگانی *ثبت شعبه *شده است. دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و جلسه در ۱۳۹۶/۳/۲۰تشکیل شده است. نماینده خوانده حاضر ، گفته است.موضوع در داوری منتهی به نتیجه شده است.که برای ارائه مدارک مهلت داده شده است.که به دلیل عدم ارائه نظریه داوری دادگاه به شرح دادنامه *اقدام به تعیین داور اختصاصی خوانده و نیز داور مرضی الطرفین نموده است.۲ در مورخه ۱۳۹۷/۷/۱۱ شرکت سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *درخواست اجرای رای داور را نموده و توضیح داده است: پیرو دادنامه *مبنی بر ارجاع به داوری در خصوص قرارداد ۸۹۹۹۰ ش ۱۳۹۸/۴/۸ در نهایت نظر به اینکه موضوع پس از رسیدگی توسط هیات داوری منجر به صدور رای داوری شماره *گردیده لکن علیرغم ابلاغ رای در *تا کنون اقدامی در خصوص اجرای ان نشده است. ۳ سازمان *استان *سازمان *نیز در مورخ ۹۷/۶/۱۴ تقاضای ابطال رای را نموده و در توضیح اورده است: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع به داوری باید به تصویب هیات وزیران برسد در ماده ۹ قرارداد نیز ارجاع به داوری را پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با معرفی استانداری ذکر کرده است.که توجهی به این مهم نشده است. سرداور بدون دعوت طرفین و خارج از مهلت سه ماهه اظهار نظر کرده است.و رای بعد از حدود یکسال صادر شده است.طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارائه نداده است.ابطال رای داوری مورد تقاضا است. یک صفحه بعد از دادخواست دادنامه شماره *وجود دارد. که در ان ضمن انعکاس دادخواست خواهان و لایحه دفاعیه و اینکه پرونده های منتهی به رای داوری را مطالبه و از اوراق ان رونوشت تهیه شده است. بندهای مورد تقاضای خواهان ابطال رای داور را مردود اعلام و به بطلان دعوی خواهان حکم صادر نموده است. در صفحه بعد از رای و به تاریخ رای ( ۱۳۹۷/۹/۸ ) قرار توقف ( منع ) اجرای رای صادر شده است.دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه مورد دادخواهی ( ۶۲۵۱۳۹۸/۶/۱۶ ) با نقض رای بدوی حکم به ابطال رای داوری شماره */۵/۲۰ صادر نموده است. با دادخواهی سپاه پاسداران پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر و درخواست اعاده دادرسی نموده اند. ۱ بین سازمان *به عنوان کارفرما و سازمان *به عنوان پیمانکار قرارداد شماره ۹۹۰ش ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۷ در خصوص ممیزی املاک *منعقد می گردد. که کارفرما به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی پیمانکار قرارداد را فسخ مینماید. ۲ با توجه به اینکه در قرارداد هیات داوری متشکل از داوران منتخب طرفین و داور منتخب استاندار جهت حل اختلاف پیش بینی شده بود لذا شرکت پیمانکار طی دادخواستی به طرفیت سازمان *و سازمان *تقاضای تعیین داوران را نمود که شعبه *علیرغم دفاعیات خوانده مبنی بر انجام داوری توسط داور منتخب استانداری طی دادنامه شماره *۹۶/۶/۲۵ موسسه ر. را به عنوان داور اختصاصی خوانده ( سازمان *) و موسسه دانش کارامد بی همتا را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کرده است.تا در مهلت سه ماهه قابل تمدید مبادرت به داوری نمایند. ۳ اقای س. م. م. با عنوان سرداور منتخب دادگاه و رییس موسسه داوری دانش کارامد ( داور انتخابی دادگاه به عنوان داور مرضی الطرفین ) طی داوری ۹۷/۵/۲۰ و علیرغم اذعان به انجام داوری توسط داور منتخب استاندار و با توصیف ان به ( فاقد اعتبار ) و مع الوصف با استناد به بخشی از مفاد ان حاکی از اذعان به اصل حقانیت خواهان. خوانده ( سازمان *) را به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم ( از تاریخ فسخ قرارداد یعنی ۸۹/۵/۷ ) با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری محکوم نموده است. ۴ سازمان شعبه *سازمان *دعوایی را به طرفیت شرکت سازمان *مبنی بر ابطال رای داوری به جهات عدیده از جمله ممنوعیت ارجاع داوری در مورد اموال عمومی و حاکمیت ماده ۵۳ شرایط عمومی مبنی بر ارجاع موارد اختلاف به رییس سازمان برنامه و بودجه و صدور رای داوری توسسط سرداور منتخب استانداری مطابق با قرارداد و اعلام نظر داوری و ابلاغ ان خارج از مهلت قانونی مطرح کرده بود که منجر به صدور حکم به بطلان دعوا به شرح فوق گردید.که: اولا: در صورتی که شخص یا نهاد مشخص به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد. محکمه حق تعیین شخص یا نهاد دیگری را جهت انجام داوری ندارد. ثانیا: همانطور که گفته شد بنای طرفین تراضی بر انتخاب داور توسط استانداری بود که این اقدام توسط استانداری انجام شده است.بی اعتبار دانستن نظر داور منتخب استاندار که براساس تراضی دو طرف بود توسط داور منتخب دادگاه وجاهت شرعی ندارد. ثالثا: مطابق ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی کیفری هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید. ( در اینجا منتخب استاندار ) و ان شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود بنابراین با فرض عدم انجام داوری توسط داور منتخب استانداری رسیدگی به دعوا در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گرفته است. رابعا: با عنایت به اینکه تراضی طرفین بر انجام داوری توسط شخص تعیین شده توسط استانداری بوده است.مهلت ان سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور بوده است.و انحراف دادگاه از موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.زیرا مهلت اعلام نظر یا با توافق طرفین تعیین می شود. و یا مطابق قانون ( سه ماه ) عمل می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند مدافعات طرفین به تعدد و تکرار مطابق لوایح تقدیمی در پرونده منعکس می باشد. مع الوصف جهت رعایت اصل تناظر و نیز اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظرارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات نمایندگان انها استماع در صورتجلسه دادرسی منعکس و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی:شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *و سازمان *درخواست تعیین داور نموده است. و در توضیح اورده است: قرارداد ۹۹۰ش ۸۹ ۱۳۸۹/۵/۷ بین دو طرف پرونده منعقد گردید.طبق بند ۱ ۱ باید در مرحله پایلوت کل پروژه از ابتدا تا انتهای ان در مقیاس عملکرد کوچک ( چند *انجام و سپس پروژه ی کل شهر اغاز گردد. پایلوت انجام و طی نامه شماره ۰۱ *ز م ۱۳۹۰/۲/۲۷ کل پروژه اغاز گردید.که طی رضایتمندی و تایید کار انجام گرفته در مرحله پایلوت بود. با پیشرفت پروژه به همان روال مورد تایید مرحله پایلوت پس از مدتی این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب خوانده فسخ گردیده و رسما اجازه ادامه پروژه از پیمانکار گرفته شد کارهای انجام شده تا این زمان طی صورتجلسه ای و با حضور نمایندگان طرفین در اختیار خوانده قرارداده شد که می بایست کارشناسان میزان ضرر و زیان و خسارت ناشی از فسخ را تعیین وبه این شرکت پرداخت گردد. با توجه به قرارداد و انجام مراحل مختلف پروژه و بند ۹ قرارداد از خوانده داور درخواست شد که اقدامی ننموده است. لذا تقاضای تعیین داور را دارد. پرونده به شماره بایگانی *ثبت شعبه *شده است. دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و جلسه در ۱۳۹۶/۳/۲۰تشکیل شده است. نماینده خوانده حاضر ، گفته است. موضوع در داوری منتهی به نتیجه شده است. که برای ارائه مدارک مهلت داده شده است. که به دلیل عدم ارائه نظریه داوری دادگاه به شرح دادنامه ۶۳۸ ۱۳۹۶/۶/۲۵ اقدام به تعیین داور اختصاصی خوانده و نیز داور مرضی الطرفین نموده است. ۲ در مورخه ۱۳۹۷/۷/۱۱ سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *استان *درخواست اجرای رای داور را نموده و توضیح داده است: پیرو دادنامه ۶۳۸ ۹۶ مبنی بر ارجاع به داوری در خصوص قرارداد *۹۸/۴/۸ در نهایت نظر به اینکه موضوع پس از رسیدگی توسط هیات داوری منجر به صدور رای داوری شماره *۶/۵/۲۰ گردیده لکن علیرغم ابلاغ رای در *تا کنون اقدامی در خصوص اجرای ان نشده است. ۳ سازمان *استان *سازمان *نیز در مورخ ۹۷/۶/۱۴ تقاضای ابطال رای را نموده و در توضیح اورده است: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع به داوری باید به تصویب هیات وزیران برسد در ماده ۹ قرارداد نیز ارجاع به داوری را پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با معرفی استانداری ذکر کرده است. که توجهی به این مهم نشده است. سرداور بدون دعوت طرفین و خارج از مهلت سه ماهه اظهار نظر کرده است. و رای بعد از حدود یکسال صادر شده است. طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارائه نداده است. ابطال رای داوری مورد تقاضا است. یک صفحه بعد از دادخواست دادنامه شماره ۹۸۰ ۱۳۹۷/۹/۸ شعبه *وجود دارد. که در ان ضمن انعکاس دادخواست خواهان و لایحه دفاعیه و اینکه پرونده های منتهی به رای داوری را مطالبه و از اوراق ان رونوشت تهیه شده است. بندهای مورد تقاضای خواهان ابطال رای داور را مردود اعلام و به بطلان دعوی خواهان حکم صادر نموده است. در صفحه بعد از رای و به تاریخ رای ( ۱۳۹۷/۹/۸ ) قرار توقف ( منع ) اجرای رای صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه مورد دادخواهی ( ۶۲۵ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ) با نقض رای بدوی حکم به ابطال رای داوری شماره *۱۳۹۷/۵/۲۰ صادر نموده است. با دادخواهی سپاه پاسداران پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر و درخواست اعاده دادرسی نموده اند. ۱ بین سازمان *استان *به عنوان کارفرما و سازمان *به عنوان پیمانکار قرارداد شماره ۹۹۰ ش ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۷ در خصوص ممیزی املاک *منعقد می گردد. که کارفرما به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی پیمانکار قرارداد را فسخ مینماید. ۲ با توجه به اینکه در قرارداد هیات داوری متشکل از داوران منتخب طرفین و داور منتخب استاندار جهت حل اختلاف پیش بینی شده بود. لذا شرکت پیمانکار طی دادخواستی به طرفیت سازمان *استان *و سازمان *تقاضای تعیین داوران را نمود که شعبه *علیرغم دفاعیات خوانده مبنی بر انجام داوری توسط داور منتخب استانداری طی دادنامه شماره *۱۳۹۶/۶/۲۵ موسسه رهگشایان مهرپرور شریف را به عنوان داور اختصاصی خوانده ( سازمان *استان *) و موسسه دانش کارامد بی همتا را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کرده است. تا در مهلت سه ماهه قابل تمدید مبادرت به داوری نمایند. ۳ اقای س. م. م. با عنوان سرداور منتخب دادگاه و رییس موسسه داوری دانش کارامد ( داور انتخابی دادگاه به عنوان داور مرضی الطرفین ) طی داوری ۹۷/۵/۲۰ و علیرغم اذعان به انجام داوری توسط داور منتخب استاندار و با توصیف ان به ( فاقد اعتبار ) و مع الوصف با استناد به بخشی از مفاد ان حاکی از اذعان به اصل حقانیت خواهان. خوانده ( سازمان *استان *) را به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم ( از تاریخ فسخ قرارداد یعنی ۸۹/۵/۷ ) با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری محکوم نموده است. ۴ سازمان شعبه *سازمان *دعوایی را به طرفیت سازمان *مبنی بر ابطال رای داوری به جهات عدیده از جمله ممنوعیت ارجاع داوری در مورد اموال عمومی و حاکمیت ماده ۵۳ شرایط عمومی مبنی بر ارجاع موارد اختلاف به رییس سازمان برنامه و بودجه و صدور رای داوری توسسط سرداور منتخب استانداری مطابق با قرارداد و اعلام نظر داوری و ابلاغ ان خارج از مهلت قانونی مطرح کرده بود. که منجر به صدور حکم به بطلان دعوا به شرح فوق گردید.که: اولا: در صورتی که شخص یا نهاد مشخص به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد. محکمه حق تعیین شخص یا نهاد دیگری را جهت انجام داوری ندارد. ثانیا: همانطور که گفته شد بنای طرفین تراضی بر انتخاب داور توسط استانداری بود. که این اقدام توسط استانداری انجام شده است. بی اعتبار دانستن نظر داور منتخب استاندار که براساس تراضی دو طرف بود. توسط داور منتخب دادگاه وجاهت شرعی ندارد. ثالثا: مطابق ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی کیفری هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید. ( در اینجا منتخب استاندار ) و ان شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. بنابراین با فرض عدم انجام داوری توسط داور منتخب استانداری رسیدگی به دعوا در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گرفته است. رابعا: با عنایت به اینکه تراضی طرفین بر انجام داوری توسط شخص تعیین شده توسط استانداری بوده است. مهلت ان سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور بوده است. و انحراف دادگاه از موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است. زیرا مهلت اعلام نظر یا با توافق طرفین تعیین می شود. و یا مطابق قانون ( سه ماه ) عمل می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. هرچند مدافعات طرفین به تعدد و تکرار مطابق لوایح تقدیمی در پرونده منعکس می باشد. مع الوصف جهت رعایت اصل تناظر و نیز اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات نمایندگان انها استماع ، در صورتجلسه دادرسی منعکس و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

جهات اشعاری در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن رای صادره از شعبه *صایب است. زیرا در مانحن فیه مطابق ماده ۹ قرارداد فیمابین طرفین توافق نموده که شخص معینی توسط استانداری تعیین و بین انها حکمیت نماید. که در این راستا نیز اقدام شده است. ثانیا مطابق ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه طرفین ملتزم شده باشند در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید. و ان شخص نتواند و یا نخواهد به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به تعیین داور یا داوران تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است. کما اینکه مطابق قسمت اخیر ماده مذکور از قرارداد نیز به ان تصریح شده است. ثالثا مدت داوری مطابق تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مذکور یا به تراضی طرفین تعیین می گردد. و یا در صورت عدم تراضی مدت ان سه ماه است. اعطا مهلت به داوران بیش از سه ماه بدون تراضی طرفین مطابق با قانون نبوده است. لذا رای محکمه تجدیدنظر که در این راستا انشا گردیده بلااشکال می باشد. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۷ شعبه *رای شماره ۰۶۲۵ ۹۸/۶/۱۶ شعبه *تایید می گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.