وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقای ع. ذ. فرزند م. ع. در تاریخ ۲۸/ ۱ / ۹۸ دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه بابت اجاره سالن ورزشی به مبلغ بیست میلیون ریال و خسارت قراردادی و تاخیر تادیه به طرفیت اقای ا. خ. فرزند م. به شورای حل اختلاف شهرستان ابرکوه تقدیم و در توضیح خواسته نیز به استناد یک برگ قرارداد اجاره که متضمن اجاره سالن مذکور به اقای ا. خ. از تاریخ ۱۶/ ۱۲ / ۹۷ لغایت ۱۷/ ۱۲ / ۹۷ به مدت دو روز است.با مبلغ کل اجازه بیست میلیون ریال و نیز ارایه تصویر یک برگ قرارداد دست نویس عادی بعدی که در ان قید گردیده چنانچه اقای ا. خ. مبلغ اجاره را تا تاریخ ۱۸/ ۱۲ / ۹۷ واریز ننمود مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان بابت خسارت تاخیر پرداخت نماید. درخواست رسیدگی می نماید. که پس از ثبت دادخواست و تشکیل جلسه رسیدگی مورخه ۳۰/ ۲ / ۹۸خوانده دعوا اظهار می دارد. ا. قرارداد مورد تایید وی است.و بدهکاری مبلغ بیست میلیون ریال بابت اجاره بها را قبول دارد. ولی برگ عادی تنظیمی بعدی که بابت پرداخت وجه التزام است.چون در زمان اجرا و برگزاری کنسرت موسیقی در سالن با ممانعت و مخالفت موجر مواجه گردیده است.از روی ناچاری بدون اینکه تعهد نامه را بخواند امضای نموده است.که پس از تشکیل جلسه دادرسی قاضی شورای حل اختلاف ضمن اعلام ختم رسیدگی و بشرح دادنامه شماره ۹۸۰۱۴۹- ۹۸/۳/۳۰ حکم به محکومیت اقای ا. خ. به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر می نماید. که در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل امده پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابرکوه ارجاع و نهایتا مرجع مذکور با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و ا.اح رای در قسمت وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ پانصد هزار تومان به مبلغ پنجاه هزار تومان (با توجه به متن قرارداد الحاقی ) دادنامه معترض عنه را طی دادنامه شماره ۹۸۱۱۲۲ مورخه ۲۸/ ۸ / ۹۸ تایید می نماید. و پس از ان اجراییه نسبت به محکوم به صادر می گردد. با درخواست محکوم علیه رییس کل سازمان* استان با تهیه گزارش به شرح ذیل ارای صادره را واجد اشکال اعلام داشته است. با توجه به اینکه قرارداد عادی پیوست دادخواست که متضمن التزام متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان است.یک نوع وجه التزام و خسارت قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ و ۲۲۷ قانون مدنی است.و خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز یک نوع خسارت قانونی بابت کاهش ارزش پول است.و محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت هر دو نوع خسارت که منشای ان یک دین است.در واقع تعیین خسارت مرکب هم از نوع قراردادی و هم قانونی است.و این امر دقیقا مغایر با قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی است.که مقرر می دارد. در تعیین خسارت مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند که با این وصف مصالحه طرفین در تعیین خسارت به صورت قراردادی و جداگانه است. ضمنا موید این امر نظریات مشورتی شماره های ۷/۸۱۱۶ مورخه ۲۸ /۱۲/۹۸ و ۷/۸۱۱۸ - ۸۹/۱۲/۲۸ است. لذا بنا بمراتب فوق این بخش از دادنامه واجد اشکال قانونی است.و محکومیت به پرداخت خسارت مرکب هم خسارت قراردادی و هم تاخیر تادیه مصداق اکل مال بالباطل و خلاف شرع و قانون است. لذا اعتقاد به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

به همان جهاتی که در گزارش رییس کل سازمان* استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه اظهار و اعلام گردیده است.ارای صادره که علاوه بر اینکه متضمن محکومیت دادخواه به پرداخت وجه التزام تاخیر در پرداخت دین می باشد. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه نیز دلالت دارد. به لحاظ انکه ربح مرکب می باشد. واجد اشکال است. لذا چون مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵- ۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام مطابق قانون بلا اشکال می باشد. از این حیث ایرادی به ارای وارده نیست لکن چون محکومیت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام صحیح نمی باشد. از این جهت با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون با نقض دادنامه شماره ۱۴۹- ۹۸/۳/۳۰ شعبه شورای حل اختلاف و دادنامه شماره ۱۱۲۲- ۹۸/۸/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابرکوه در مورد مطالبه خسارات تاخیر تادیه حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. سایر موارد مورد لحوق ارای به قوت خود باقی است.این رای قطعی می باشد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.