وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۶/۱۲
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر شهر بابک

موضوع

وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین

پرسش

با عنایت به حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نسبت به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به صورت واقعی انجام شده است از حیث بطلان عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱): طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰ هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین لکن غیرصوری واقع شده معلوم نکرده است. می توان گفت در ماده مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری وصف چنین معامله ای می باشد زیرا بطلان معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد امری بدیهی است و احتمالا قانونگذار در معامله به قصد فرار از دین معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حال تکیه ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی بر بیان حکم معامله¬ای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است در غیر این صورت تلقی نظر قانونگذار تامین نمی شود زیرا معامله¬ای که به قصد فرار از دین واقع شده لکن صوری نباشد باید به عنوان معامله ای صحیح تلقی گردد که این استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و اولیآن است که بیان کنیم صوری بودن وصف معامله به قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود. لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علی الا طلاق نیست بلکه به طور نسبی می باشد یعنی تنها طلبکاران می توانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به طوری که اگر طلبکاران چنین معامله ای را تنفیذ کنند صحیح خواهد بود.

نظر اکثریت

از