وضعیت حق فسخ پس از حصول تبدیل تعهد

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای شرکت ت. (سهامی عام) با وکالت ۱.خانم ف. م. ۲.آقای م. ن. به طرفیت آقای م. ص. با وکالت آقای و. ب. به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ به علت عدم انجام تعهد با امعان نظر در محتوای پرونده قطع نظر از دفاع خوانده که برابر رأی داوری ۱۳۹۱/۵/۱۲ تأخیر در پرداخت ثمن را مجاز شناخته است که اظهارنامه خواهان پس از این رأی داوری می‌باشد از آنجا که چک‌هایی که در قرارداد مشخصات آن‌ها (ماده ۶ قرارداد) ثبت شده است با آنچه مورد استناد خواهان قرار گرفته است متفاوت می‌باشد بنابراین تعهدات ناشی از چک‌های موضوع قرارداد به تعهد ناشی از چک مستند دعوی تغییر یافته که با این وصف به نظر تبدیل تعهد انجام شده است و با عنایت به اینکه در تبدیل تعهد تضمینات آزاد می‌شود و در قرراداد مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ تضمین موضوع ماده ۷ همان قرارداد آزاد می‌شود بنا به مراتب، اعلام فسخ قرارداد فاقد مبناست و دادگاه دعوای خواهان را وارد نمی‌داند و به استناد مواد ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی دارد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً صادر و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و خدشه‌ای بدان وارد نیست چرا که اولاً خیار فسخ فوری است و به محض تحقق شرط، صاحب خیار می‌بایست نسبت به اعمال حق خیار خود اقدام که در ما نحن فاصله فی‌مابین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی فسخ عرفاً هیچ سنخیتی با فوریت ندارد ثالثاً حسب اظهارات طرفین مبنی بر حصول توافق در خصوص تعویض چک‌های مورد معامله و قبول آن از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل دیگری بر عدول از اعمال حق فسخ می‌باشد ثالثاً ملاحظه می‌گردد به موجب رأی داروی مندرج در پرونده که حسب دادنامه شماره ۹۲۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی تهران اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن مردود اعلام و حسب دادنامه شماره ۹۲۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۷ این شعبه قطعیت یافته. داوری مرضی‌الطرفین به لحاظ اختلاف، تجدیدنظرخوانده را معاف از پرداخت جریمه مندرج در ماده ۷ مبایعه‌نامه اعلام، پرداخت بخشی از ثمن را نیز به تأخیر انداخته لذا عدم پرداخت بخشی از وجوه مذکور توسط تجدیدنظرخوانده ناشی از رأی داوری به صورت مجاز بوده است رابعاً در فرض پذیرش و تحقق حق فسخ برای تجدیدنظرخواه ملاحظه می‌گردد نامبرده حسب بند ۲-۱ لایحه تجدیدنظرخواهی صدور و رأی داور را پس از ایجاد فسخ اعلام نموده که با وصف مذکور و با عنایت به اصدار رأی داور و قطعیت آن که مفهوماً دلالت بر ابقاء قرارداد دارد دیگر موجبی برای بقاء حق فسخ وی وجود نداشته و توجه به آن فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستنداً به ماده ۳۵۸ ق آ د م ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی