وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج. ج. با وکالت خانم م. ح. به طرفیت آقای ب. ق.و. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ -۳۳/۸۱۵/۰۰۰ تومان از بابت سهم دوران مشارکت بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی است با خوانده مدتی را در نمایشگاه خودرو شراکت داشته و قرار و توافق بر این بوده که در سود حاصل از خرید و فروش سهیم باشند طرفین در میزان سهم اختلاف نظر دارند خواهان مدعی است توافق بر تقسیم سود به صورت تساوی بود و خوانده مدعی است توافق بر تقسیم سود به صورت یک سوم و دو سوم بوده است و البته به خواهان بدهی ندارد و تمامی مطالبات وی را داده است موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس در دو فرض تساوی و غیر تساوی مطالبات خواهان را اعلام داشته است اگر چه مفاد شهادت شهود تعرفه ای خواهان در حدی نیست که تساوی سهم شرکاء را به اثبات برساند لیکن خوانده هم بر ادعای مساوی نبودن سهم دلیلی ابراز نداشته است و می توان نظر به عدم ارائه دلیل از سوی شرکاء در مورد میزان سهم، اصل و فرض و ظاهر را به تساوی سهم گذاشت و با عنایت به مراتب فوق و توجه به نظریه کارشناس و دفاعیات غیر موجه خوانده دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۲۱۹-۲۲۰-۵۷۱-۵۷۳-۵۷۵-۵۸۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت/۵۲۲/۵۰۰ ۲۱۴ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم وصول حسب شاخص تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و خواسته خواهان نسبت به مازاد بر محکوم به فوق به جهت عدم ادله قانونی با استناد به ماده ۱۹۷ قانون اخیر حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود آراء صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر-غلامعلی فخری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب. ق.و. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۵ مورخ ۹۳/۷/۱۶ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مبلغ ۲۱۴/۵۲۲/۵۰۰ ریال بابت سهم دوران مشارکت و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول مبلغ فوق الذکر بر اساس شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدوی و مفاد نظریه کارشناسی واستدلال مندرج در دادنامه موصوف و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به اصل موضوع خواسته و مبلغ تعیین شده از سوی کارشناس ایراد و اعتراض موجه و متقنی که فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه و تقدیم نشده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می باشد و تجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل خواسته و مبلغ فوق الذکر استناداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت اصل موضوع تائید می نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تاخیر تادیه وارد و موجه می باشد زیرا به دلیل محرز و مسجل نبودن اصل دین تا قبل از کارشناسی و مطالبه آن در این مرحله خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نبوده و شرایط و مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه محرز و مسجل و محقق نمی باشد علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر بر خلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و شایسته نقض می باشد علیهذا استناداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ (قسمت اول) و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر (خسارت تاخیر تادیه) حکم به رد دعوی خواهان نخستین در خصوص خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق