وضعیت محکوم علیه در صورت شناسایی اموال پس از پذیرش اعسار مشارالیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
وضعیت محکوم علیه در صورت شناسایی اموال پس از پذیرش اعسار مشارالیه
پرسش
آیا اعمال تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به اموالی که از محکوم علیه پس از پذیرش اعسار وی شناسایی میگردد(با این فرض که سابقاً وجود داشته اما شناسایی نگردیده بود) مستلزم صدور حکم برمحکومیت علیه برابر ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر میباشد؟
نظر هیات عالی
اموالی که در زمان حکم اعسار موجود بوده اما محکوم اطلاعی از آن نداشته و ایضاً اموالی که پس از صدور حکم اعسار متعلق محکومعلیه قرار گرفته، با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مانع استیفای حقوق محکوم له از این اموال به دست آمده نیست و در این وصف نیازی به اعمال ماده ۱۶ قانون تذکاریه نیست.
نظر اکثریت
جهت پاسخ به پرسش مطروحه سه فرض مد نظر میباشد ۱-اموال مورد شناسایی قرار گرفته و در فهرست اموال خواهان اعسار در زمان تقدیم دادخواست اعلام گردیده است و دادگاه با لحاظ اموال مذکور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر نموده است. ۲- اموال در زمان صدور حکم اعسار موجود بوده اما مورد تعرفه خواهان اعسار قرار نگرفته است وشناسایی نگردیده ۳-اموال پس از صدور حکم اعسار متعلق محکوم علیه قرار گرفته نظیر اینکه به وی به ارث رسیده باشد یا در قرعه کشی مالی برنده شده باشد. با توجه به فروض مذکور برابر شق اول در صورت صدور حکم دادگاه، موجبی جهت ورود اجرای احکام مدنی در توقیف و مزایده مالی که در جریان رسیدگی به حکم اعسار مورد لحاظ قرار گرفته باقی نمی ماند. اما با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مانعی در اقدام اجرای احکام مدنی در توقیف اموالی که پس از حکم اعسار از محکوم علیه به دست میآید وجود نداشته و توقیف اموال مذکور مستلزم اعمال ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر نمیباشد و عبارت به دست میآید درتبصره ۱ ماده ۱۱ ناظر به شق دوم وسوم است.
نظر اقلیت
در فرض شق اول با صدور حکم اعسار، اجرای احکام مدنی امکان توقیف اموالی را که مورد لحاظ دادگاه صادرکننده حکم اعسار قرار گرفته ندارد. اما عبارت به دست میآید در تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفاً ناظر به اموالی است که پس از صدور حکم اعسار نصیب محکوم علیه میگردد و توقیف اموالی که سابقاً شناسایی نگردیده مستلزم اعمال ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر در رفع اثر از حکم اعسار است.