وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان

پرسش

در مواردی که معاملـه محجوریـن نیازمنـد اجازه دادستـان است در صورت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان وضعیت معامله چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

از ا طلاق مواد ۸۳ قانون امور حسبی و ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی بیش از این استفاده نمی¬شود که تصویب دادستان در نفوذ معامله موثر است و در نتیجه با حصول آن در هر زمان ولو پس از معامله مانع نفوذ برطرف می¬شود. به علاوه در مقام تردید در تاثیر تصویب دادستان به نحو شرط صحت اصل عدم شرطیت است.

نظر اکثریت

با توجه به این که فلسفه تایید دادستان رعایت غبطه محجور است در صورت رعایت غبطه و تایید آن از طرف دادستان معامله صحیح است و قبل از تایید نمی¬توان گفت معامله باطل است؛ بلکه غیرنافذ است؛ مگر این که غبطه محجور رعایت نشده باشد و دادستان نیز مراتب عدم رعایت غبطه را اعلام کند که در این صورت معامله صحیح نخواهد بود.

نظر اقلیت

توجها به این که تصویب دادستان شرط صحت معامله است در صورت عدم تصویب معامله باطل است نهمعامله معامله غیرنافذ.