وضع عوارض بر فعالیت بانکها از طرف شورای شهر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان بانک ت. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان ۱- ش. ۲- اداره کل ثبت اسناد تهران (اداره اول اجرای اسناد رسمی) به خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۱/۹۱۰۱۱۴۶ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و ابطال عملیات اجرایی و اجرائیه شماره ۱/۹۱۰۱۱۴۶ مورخه ۲۶/۴/۹۱ اولاً در خصوص درخواست خواهان بر صدور دستور توقیف عملیات اجرایی نظر به اینکه وکیل خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارات احتمالی اقدامی صورت نداده است شرایط و ارکان صدور دستور فراهم نبوده قرار ردّ آن صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع اجرائیه فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است. زیرا وضع عوارض از ناحیه شهرداری (شورای اسلامی شهر تهران) برای بانک خواهان چون دامنه فعالیت کشوری و ملی است و مصوبه شورای شهر نمی تواند به لحاظ صلاحیت محلی خود قابل تعمیم به بانک ها باشد از طرف دیگر پرداخت وضع عوارض با شورای اقتصاد است و وضع عوارض حق کسب و پیشه نیازمند نص قانونی برای بانک ها است که در مانحن فیه مفقود است از طرف دیگر رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز شماره ۹۱۰۰۲۲۰-۲۶/۴/۹۱ و ۷۵۹ الی ۷۲۴ - ۱۱/۱۰/۹۱ دایر بر ابطال مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک ها بر این معنا دلالت دارد. دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی است مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر ابطال اجرائیه مرقوم صادر و اعلام می گردد. دعوی مطروحه توجهی به اداره ثبت نداشته مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت بانک ت. نسبت به قسمتی از دادنامه ۴۶۸ مورخ ۲۹/۵/۹۲ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره ۱/۹۱۰۱۱۴۶ مورخ ۲۶/۴/۹۱ می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی منطق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد وضع عوارض از ناحیه شورای شهر و شهرداری که دارای صلاحیت محلی می باشند برای بانک تجدیدنظرخواه که فعالیت آن در کل کشور و بعضاً خارج از کشور می باشد منطبق با موازین قانونی نیست مصوبات شوراهای شهر در موارد متعدد توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است بنا به مراتب فوق و اینکه در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد اساسی که موجبات نقض را فراهم کند مشهود نیست با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری