وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت توام شدن قواعد تکرار و تعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۹۵۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت توام شدن قواعد تکرار و تعدد جرم

پرسش

شخصی به اتهام ارتکاب جرمی از درجه ۵ محکوم و حکم نیز قطعی و به صورت کامل اجرا و محکوم علیه از زندان آزاد می شود. متعاقبا پس از آزادی در پرونده های مختلف به شرح ذیل محکوم می گردد:

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت مبنی بر انعکاس موضوع به دادگاه تجدیدنظر صایب و مورد تایید اکثریت اعضا هیات عالی نشست قضایی است.

نظر اکثریت

در حال حاضر که قانونگذار در بحث توام شدن تعدد و تکرار جرم تکلیف دادگاه را معلوم ننموده است می بایست مطابق روح قوانین و مقررات قواعد تکرار را بر قواعد تعدد جرم مقدم نمود زیرا اولا به صرف ارتکاب اولین جرم (پس از ارتکاب جرم سابق که به صورت کامل اجرا شده است) قواعد تکرار جرم جاری و می بایست اجرا گردند. بنابراین به صرف ارتکاب جرم اول شرایط تکرار حاکم می شود و با ارتکاب جرم دوم قواعد تعدد جاری خواهند بود. لذا قواعد تکرار بر قواعد تعدد مقدم خواهد بود. ثانیا با اجرای قواعد تکرار قواعد تعدد هم اجرا خواهند شد؛ زیرا در چنین فرضی مطابق ماده ۱۳۷ قانون تعزیرات اسلامی با اجرای قاعده تکرار برای هر جرمی حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر تعیین می گردد و از این جهت خود به خود مقررات تعدد جرم نیز که حسب مورد تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند (درخصوص فرض سوال) تعیین می گردد و البته جهت جلوگیری از قاعده جمع مجازات ها و دوری از این قاعده که در تعدد جرم قطعا نظر قانونگذار گریختن از قاعده جمع مجازات ها بوده و نظر به اجرای مجازات اشد دارد واحد اجرای احکام صرفا مجازات اشد را اجرا خواهد کرد. لذا مطابق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری واحد اجرای احکام در برخورد با چنین فرضی می بایست جهت اعمال مقررات تکرار جرم پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.

نظر اقلیت

برای جلوگیری از اطاله دادرسی قواعد تعدد را بر قواعد تکرار مقدم می داریم؛ زیرا در فرض سوال یکی از احکام قطعی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان که نسبت به دو مرجع دیگر عالی محسوب می شود صادر شده است. بنابراین ابتدا پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا ابتدا دادگاه تجدیدنظر استان وفق مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه احکام را نقض و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. سپس قواعد تکرار را جاری و جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری پرونده را ارسال نماید. زیرا اگر نظر اول را بپذیریم لازمه اش آن است که ابتدا هر یک از پرونده ها را به شعبی که حکم قطعی صادر نموده اند ارسال نماییم تا قواعد تکرار را اجرا نمایند سپس کلیه پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کنیم جهت صدور اجرای قواعد تعدد که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.