پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت ۱- خانم خ. ز. ۲- آقای الف. گ.ز. با وکالت آقای ی. ق. ۳- آقای م.م. س.الف. با وکالت آقای ی. ق. ۴- آقای الف. ک.س. علیه آقای ه. الف.م. با وکالت خانم ت. پ. دایر بر کلاهبرداری مبلغ دویست و چهل میلیون ریال از شاکی ردیف اول، شصت میلیون ریال از شاکی ردیف دوم، یکصد و ده میلیون ریال از شاکی ردیف سوم و یکصد و پنجاه میلیون ریال از شاکی ردیف چهارم جمعاً به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال بدین شرح متهم با حضور در دفتر کارشناس رسمی آقای ودیعت و به اعتبار کارشناس مذکور از سالیان متمادی در ل. جزء کارمندان ثبت بود و جزء کارشناسان رسمی در ل. است و با استفاده از اعتبار و موقیعت شغلی آقای ودیعت خود را آدم با نفوذ در ارگان های دولتی نشان داده است با قول گرفتن سند و سند تفکیکی و پیدا کردن کار اقدام به کلاهبرداری نموده است وکیل وی نیز حاضر نشده دفاعی ننموده اند لذا دادگاه با توجه به شکایت ها ، گزارش ها ، قرار داد های ما بین طرفین ، لایحه دفاعیه متهم که از طریق پست ارسال شده و پذیرش قرار دادهای و همچنین متواری بودن و عدم حضور در جلسه رسیدگی و تحقیقات و اظهارات شهود اتهام های انتسابی محرز است لذا دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعدد متهم را به تحمل چهار فقره ده سال حبس و چهار فقره پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد اموال به شرح قید شد در فوق به شکات محکوم می نماید که در مرحله اجرا فقط یک فقره از مجازات ها اجرا خواهد شد. رأی صادر شده با توجه به وصول لوایح از سوی متهم و درج در پرونده حضوری است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه بخش لواسانات- رضا معصوم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۵۵ بتاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۶در وقت فوق العاده شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است دادگاه ملاحظه می نماید اخطاریه های ارسالی به متهم ابلاغ قانونی از طریق الصاق به دیوار بعمل آمده است و متهم در لایحه خود تنها به دفاع از اتهام خود در برابر یک نفر از شکات به هویت خ. ز. پرداخته و نسبت به شکایات الف. گ.ز و م.م. س.الف. از وی لایحه ای بر دفاع ملاحظه نشد لذا رای صادره غیابی و قابل واخواهی بوده است و چون حق واخواهی اسقاط نشده لذا اعتراض محکوم علیه غایب تلقی واخواهی شده و پرونده برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعیدظاهری- فرشید شرفی