پرداخت بیمه عمر طبق خواسته متوفی به اشخاصی که تعیین کرده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
پرداخت بیمه عمر طبق خواسته متوفی به اشخاصی که تعیین کرده
پرسش
از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد و میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذینفع در صورتی که فرم ذینفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد، میبایست به ایشان پرداخت گردد آیا مبلغ مذکور جزء ماترک متوفی، محسوب و قابل توقیف میباشد یا خیر ؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه افراد در زمان حیات فرم بیمه عمر خود را تکمیل کرده و به کارگزینی ارائه می دهند. بنابراین اگر چنانچه در فرم موصوف فرد یا نهاد یا سازمانی را به عنوان گیرنده بیمه عمر تعیین نکرده باشد، در صورت فوت یا شهادت ایشان، مبلغ پرداختی از سوی تامین اجتماعی نیروهای مسلح جز اموال وی تلقی شده و میبایست با آن به صورت ماترک متوفی رفتار کرد. از طرفی اگر وی در فرم قید شده فرد یا افراد یا نهاد یا سازمانی را به عنوان گیرنده تمام یا بخشی از بیمه عمر خود تعیین نماید. مبلغ قید شده دیگر مال ایشان تلقی نمی گردد که مشمول ماترک میشود. چرا که وی در زمان حیات نسبت به این موضوع توافق نموده و آن مبلغ به نسبت سهم تعیین شده و جدا از موضوع ارث ما بین افراد تعیین شده در قرارداد تقسیم خواهد شد.
نظر اتفاقی
بیمه عمر و حوادث، قراردادی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و منصرف از ماترک میباشد و به اشخاصی که در قرارداد آمده، پرداخت میشود فلذا به عنوان ماترک قابل توقیف نیست و جزء دارایی اشخاص ذینفع محسوب میگردد بنابراین با توجه به این که در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمیباشد ضمن اینکه مستمری برقرار شده از ناحیه سازمان های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی که پس از فوت زوج حسب مقررات قانونی به زوجه و دیگر ورثه مربوطه تعلق میگیرد، جزء ما ترک متوفی نیست لذا موضوع از شمول وصیت بیمه شده (متوفی) خارج است در نتیجه غرامت مذکور، قابل توقیف نمیباشد. (به ترتیب نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره: ۱۱۱۳/۹۸/۷به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ و شماره ۱۰۸۴/۹۸/۷ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ نیز موید همین برداشت میباشند)