پرداخت حق بیمه و صدور دستور موقت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که اجرای رأی فوق البیان مستلزم پرداخت حق بیمه و ... بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند. قرار اصداری بر مبنای ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث